نجح مجلس نقابة الأطباء فى أن يقود أول مؤتمر نقابى ناجح محدد الأهداف والمطالب منذ ثورة يناير، ونجح فى جذب عدد هائل وغير مسبوق من أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية غير العادية التى عُقدت أمس الأول، ونالت تعاطف تيار واسع من المصريين.

يقينًا الدفاع عن كرامة أى مواطن هو مطلب يخص كل مصرى، فما بالك إذا كانوا أصحاب مهنة ورسالة سامية، مثل الأطباء الذين يعتبر العالم المحترم (وليس فقط الديمقراطى والمتقدم) تحسين أحوالهم المهنية والمعيشية معيار التقدم، وليس عدد الجنود ولا أمناء الشرطة؟!

الأطباء فى مصر، مثل كل المهن، غالبيتهم محترمون، وقلة منهم منحرفون، ولا أحد يتصور أو يقبل أن يختزل البعض الشرطة وتضحياتها فى قلة من المنحرفين مارسوا بلطجة فى مستشفى المطرية وغيره، وتبقى مشكلة الداخلية هى فى الحماية التى تفرضها على المنحرفين منهم، واعتبار أى نقد لتجاوز أو إدانة لجريمة أمرا مرفوضا لا يجب سماعه.

جمعية نقابة الأطباء كانت عظيمة ومهنية حتى لو هاجمها المطبلون والبلطجية من رموز العهد الجديد، وقامت اللجان الأمنية الإلكترونية المؤيدة بفبركة صور للإساءة لمؤتمر الأطباء، وتحويل النقاش حول مطالب محددة أعلنتها النقابة، إلى شتائم واتهامات مضحكة تعكس عُقد نقص لا حصر لها تجاه من تفوقوا فى دراستهم، وتميزوا بحكم طبيعة عملهم.

المطالب التسعة التى قدمتها النقابة كانت واضحة، ودُرست بعناية «وضربت ولاقت»، خاصة القرار المتعلق بالامتناع عن تقديم أى خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، وهى هنا تشتبك مع الحكومة لا مع المواطن، والإعلان عن الإضراب الجزئى بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء، والإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية، (وهنا نلاحظ استخدام لفظ الاضطرارى)، ورفض الخصخصة، ومطالبة وزير الصحة بالاستقالة (لم يقولوا إنهم أقالوا وزير الصحة لأنه خارج صلاحيات النقابة)، وتحويله للجنة آداب المهنة داخل النقابة لمحاسبته عن إساءته للأطباء.

مطالب الأطباء التسعة يمكن الاتفاق والاختلاف على تفاصيلها، ولكن خطها العام كان متوازنا، وكان مهنيا، وكانت عينه أولاً على عموم الأطباء وعلى عموم المصريين، ولم يسقط فى خطاب المراهقة الثورية والسياسية بصورة تفقده تعاطف قطاع واسع من المصريين، كانوا سينفضّون من حولهم لو شعروا للحظة بأنهم ذهبوا بعيدا فى خطاب السياسة.

يقينًا نقابة الأطباء تضم اتجاهات سياسية مختلفة، كما تضم فى غالبيتها أطباء مستقلين يدافعون عن مهنتهم فقط، كما أن الرأى العام منقسم بين تيار يؤيد الحكم (طبيعى)، وفى داخله جزء يعتبر النقد وتصحيح الأخطاء خيانة للوطن وتآمراً عليه (غير طبيعى)، وهنا سنجد آلاف المطبلين والإعلاميين الفاشلين سيشتمون نقابة الأطباء حتى لو بقيت مدافعة عن مهنة الطب وكرامة الأطباء، وظلت «دار الحكمة» وليست حزبا سياسيا.

على نقيب الأطباء المحترم حسين خيرى، ووكيلة النقابة المخلصة منى مينا، وعلى الرجل الصلب، نقيب أطباء القاهرة، إبراهيم عبدالغنى، أن يحافظوا على قوة مطالبهم المهنية، وهى تعنى ضمناً اصطداماً بالواقع السياسى المرير (ربما لولاه ما خرجت هذه المطالب)، ولكن يجب ألا تكون النقابة دارا للشعارات السياسية المباشرة، لأنها ستُفقدها تأييد قطاع واسع من المصريين وحتى الأطباء.

التغيير فى مصر قادم، ولكنه بالنقاط وبرؤى إصلاحية، تأتى من نقابات وقوى لها ظهير مجتمعى حقيقى، وتعمل فى الواقع، ولا تتأفف منه مهما كانت إحباطاته، ولذا الحذر واجب من مؤامرات الكثيرين على نجاح الأطباء من داخلهم ومن خارجهم.

تحية لنقابة الأطباء.. داراً باقية للحكمة والكرامة فى مصر.