يدخل ضمن مهام الخارجية المصرية، الحفاظ على مصالح المصريين العاملين فى الخارج، بما يضمن تمتعهم بكل حقوقهم المشروعة، وقد فرضت هجرة المصريين الواسعة وغير المسبوقة إلى اصقاع عديدة من عالمنا توسيع نطاق الخدمات الدبلوماسية والقنصلية التى تقدمها سفاراتنا فى الخارج، خاصة أن التزام الدولة بمصالح مواطنيها أصبح عنوانا على قوة الدولة، ومدى التزامها بحقوق مواطنيها وكفاءة رعايتها لمصالحهم فى اثناء وجودهم فى الغربة.

وكثيرا ما يتحمل المصريون فى الغربة تكلفة سياسات بلادهم، ويدفعون كلفة باهظة، تصل فى بعض الاحيان إلى تهديد حياتهم وحرياتهم وأرزاقهم، وتجد الدولة المصرية نفسها ملتزمة بإجلاء وترحيل أعداد ضخمة من المصريين يتعرضون لنوع من العقاب الجماعى من قبل حكومات وجماعات مصالح ومنظمات إرهابية تعتبرهم رهائن يمكن استخدامها للضغط على الحكومة المصرية..، ومع الأسف تكرر ذلك كثيرا فى أزمات العراق وليبيا واليمن واضطرت الحكومة المصرية إلى إجلاء عشرات الآلاف من المصريين العالقين فى مناطق خطيرة وإقامة جسور جوية لاعادتهم إلى مصر.

وشبيه بذلك ما يحدث لقوارب الصيد المصرية الى تتعرض لمخاطر عديدة بعد أن يضمن ضبطها داخل المياه الإقليمة للدول الأخري، تنتهك سيادة هذه الدول وتخرق قوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط فى سواحل اليمن وليبيا وتونس والجزائر، رغم عشرات التحذيرات التى تصدرها الخارجية المصرية للصيادين المصريين تنبههم إلى مغبة العدوان على المياه الاقليمية للدول الاخري، التى تعرضهم لطائلة القانون، وتعرض سفنهم للمصادرة، وتلزمهم بدفع غرامات باهظة، وتضع السفارات المصرية فى الخارج فى وضع بالغ الحرج.

ولان مهام الدبلوماسية المصرية، كما يرى وزير الخارجية سامح شكري، لم تعد وقفا على النشاط السياسي، توسعت وظائف سفاراتنا فى الخارج لتشمل الترويج لمشروعات التنمية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للاسواق العالمية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية، ومطاردة الآثار المصرية المهربة خارج الحدود، وتنظيم عملية مشاركة المصريين العاملين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، فضلا عن مشكلات قنصلية عديدة تتعلق بحقوق ومصالح يتحتم حمياتها، خاصة مع اتساع شبكة التواصل الاجتماعى التى ألغت حواجز الجغرافيا، وادت إلى سرعة وصول المعلومات إلى أماكن مؤثرة، تزيد من قدرة جماعات الضعط على تشكيل القرار السياسى والدبلوماسي.