لم يعد امام الرئيس الفلسطينى محمود عباس سوى ان يطلب من المحكمة الجنائية الدولية نظر جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل فى عدوانها الاخير على قطاع غزة،

بعد ان استجابت كل الفصائل الفلسطينية بما فى ذلك حماس لمطلبه، ووافقت على تقديم طللب جديد للمحكمة الجنائية الدولية رغم ان القائمين عليها لا يتحمسون لنظر هذه القضية، خوفا من ضغوط إسرائيل والولايات المتحددة على المحكمة التى لم تعد تلقى اى مساندة من الدول الكبرى بعد ان انسحبت منها الولايات المتحدة أخيرا.

وسوف تشمل إجراءات المحكمة إسرائيل وحماس بدعوى انها اطلقت أكثر من 3500 صاروخ على البلدات والمدن الاسرائيلية روعت أمن الاسرائيليين،ومع ذلك وافقت حماس على طلب المحكمة، اعتمادا على ان القانون الدولى يعطى للفلسطينيين حق مقاومة الاحتلال الاسرائيلى، فضلا عن التغير الجذرى الذى طرأ على طبيعة الصراع الاسرائيلى الفلسطينى بعد انضمام فلسطين إلى الامم المتحدة لتصبح قضية احتلال لاراضى الآخرين، وليست نزاعا على ارض يدعى كل من الطرفين ملكيتها.

وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة إغلاق هذا الباب بسبب النتائج الخطيرة التى يمكن ان تترتب على المحاكمة أن تمت إدانة إسرائيل، خاصة ان قانون المحكمة الجنائية يجرم عملية الاستيطان، ويعتبرها من جرائم الحرب الاساسية، لانه ليس من حق الدولة المحتلة ان تمكن مواطنيها من ان يستولوا اويتملكوا او يسكنوا أراضى الآخرين.

وعلى الناحية الأخرى تهدد إسرائيل بغلق باب المفاوضات بالضبة والمفتاح ان ذهب الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية، وتتوعد أبومازن بالعداء والانتقام لان قرارا يصدر من المحكمة الدولية يدين إسرائيل يعنى فرض الحظر الشامل على سفر معظم قياداتها إلى الخارج، خاصة الذين شاركوا فى العدوان على الشعب الفلسطينى، وتخويل الانتربول الدولى سلطة القبض عليهم فى اى من عواصم العالم، وتسليمهم إلى المحكمة..، ولهذا السبب يفضل الاسرائليون إغلاق فرص التفاوض مع الفلسطينيين على الذهاب إلى المحكمة الدولية!.