غاية ما تريده النخبة الإثيوبية من هذه المماطلات التى تهدف إلى فرض الأمر الواقع، أن تستفز مصر بما يجعلها تعاود التفكير فى احتمالات الردع العسكرى كإجراء قسري، يلزم إثيوبيا وقف العمل فى السد إلى ان يتم حل المشاكلات المعلقة مع مصر والسودان، رغم ان مصر ترفض تماما هذا الحل ولا تحبذه، وتعتقد ان خسائره أكبر من مكاسبه، فضلا عن آثاره الضارة على علاقاتها بكثير من الدول الإفريقية، تصورت لفترات طويلة سابقة ان مصر تعامل الدول الافريقية جنوب الصحراء باستعلاء!، وتمتنع عن حضور مؤتمرات القمة قصدا!، ولاتشارك بذات الحماس القديم فى قضايا القارة السمراء!، وتختار لتمثيلها فى العواصم الإفريقية أضعف عناصرها الدبلوماسية وكل ذلك غير صحيح بالمرة!.

وما لا يعرفه الكثيرون ان مصر الدولة لم تعتبر أبدا الخيار العسكرى الحل المتاح والصحيح لخلافها مع إثيوبيا بعد أن اسقطت أديس أبابا بجرة قلم حقوق مصر المائية واعتبرتها جزءا من ميراث عصر استعمارى قديم!..،صحيح إن بعض المعلقين المصريين طالبوا بان يكون هذا الخيار حاضرا ضمن خيارات أخري، لكن مصر ترفض ان تكون قوة حرب وتدمير فى أى عمل يتعلق بافريقيا، فضلا عن الوشائج التاريخية التى تربط بين الإثيوبيين والمصريين من قديم الزمان، وجعلت الكنيسة الإثيوبية جزءا من الكنسية القبطية، أشقاء افارقة تتماثل عقائدهم فى اللاهوت والناسوت.

وعلى الإثيوبيين ان يطمئنوا إلى أن مصر لن تقع ابدا فى هذا الفخ لان مصر تنشد بالفعل صداقة الشعب الاثيوبي، وتعتقد بصدق أنها جزء مهم من إفريقيا وينبغى ان تكون جزءا من أمن القارة وسلامها، ترتبط مصالحها بمصالح افريقيا، ومن واجب الرئيس المصرى ان يواظب على حضور كل مؤتمرات القمة، وان تكون المشكلات الإفريقية على أولوية اهتمامه، كما أن جزءا كبيرا من حلول مشكلات مصر يقع فى إفريقيا لأن المصالح المشتركة هى الغالبة على اى خلاف طارئ.

لكن ما ينبغى أن تعرفه النخبة الإثيوبية أيضا، أن حالة السيولة التى أثرت على قوة حضور الموقف المصرى بعد 25يناير ذهبت أدراج الريح، وان ارادة مصر السياسية تتوحد الآن، كتلة صمود فى حربها ضد الارهاب وسعيها لبناء غد افضل لمواطنيها، ولا اظن ان من صالح إثيوبيا أن يظل هاجس المياه عنصر قلق وتحد للشعب المصرى يلزمه الدفاع عن مصيره وحياته، خاصة انه يمد يده راغبا فى تعاون حقيقى مع الشعب الإثيوبى.