اتمنى على وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن يفرج عن شرائط الفيديو التى تسجل لسبع ساعات كاملة

أخطر الحوارات بين قيادات جماعة الاخوان المسلمين وبينهم المرشد محمد بديع وضباط من امن الدولة، جرى معظمها قبل انتخابات 2010،حيث كانت الجماعة تلح على ضرورة الحوار مع نظام مبارك،وتسعى إلى الحصول على 70مقعدا فى البرلمان، مع التزام محدد بألاتكرر ما حدث عام 2005،عندما حصلوا فى المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات البرلمانية على اكثر من 80 مقعدا خارج نطاق اتفاق سابق مع أمن الدولة، الامر الذى دفع وزير الداخلية يومها اللواء حبيب العادلى إلى إفشال اى محاولة إخوانية للحصول على مقعد واحد فى المرحلة الاخيرة للانتخابات البرلمانية.

وأظن أن إذاعة هذه الحوارات المسجلة صوتا وصورة سوف يكشف للمصريين والعالم اجمع مدى إلحاح جماعة الإخوان المسلمين على التصالح مع نظام مبارك، ورغبتهم الملحة فى الوصول إلى توافق يضمن تعاونهم مع الحكم، بعد ان وصلتهم أخبار شبه مؤكدة بان د.زكريا عزمى أسر فى اجتماع حضره كل من صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني. واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وأحمد عز امين التنظيم، بان الرئيس ربما لا يمانع فى ان يدخل البرلمان 40أو 50إخوانيا، لكن المشكلة مع الإخوان انهم لايحترمون اتفاقاتهم!.

فى تلك الايام وقبل ثورة يناير بشهور عديدة كانت قيادات جماعة الإخوان المسلمين على تواصل كامل مع أمن الدولة الذى حدد لهم ضابط اتصال برتبة رائد يتصل به مرشد الجماعة ان كانت هناك مشكلة او رغبة فى الحصول على تأشيرة سفر لأى من قيادات الجماعة، إلا ان تكون هناك مشكلة كبيرة تستدعى الاتصال باللواء احمد رافت،وهو ضابط رفيع بأمن الدولة - رحل إلى رحاب الله - لعب دورا مهما فى الحوارات التى جرت مع قيادات الجماعة الاسلامية وأدت إلى إعلان وقفها كل اعمال العنف، يحترمه ويهابه فى الوقت نفسه كل قيادات الاسلام السياسي.

وما أعرفه خلال تلك الايام السالفة حرص الجماعة الشديد على ألا تفسد علاقاتها بنظام مبارك، وظل ذلك موقفها إلى يوم 28يناير،عندما وضح لها ان المعتصمين فى ميدان التحرير لديهم فرصة قوية فى إملاء مطالبهم، نزلت الجماعة تحرق وتدمر مقار الحزب الوطنى وأقسام الشرطة، لكن هدفها الاول كان الوصول إلى مبنى امن الدولة واقتحامه لحرق وثائقه وبينها شريط الفيديو الذى يسجل أخطر حوارات قيادات الاخوان وبينهم المرشد العام مع ضباط امن الدولة.