غاب مشروع إنشاء قوة عربية مشتركة تساعد الدول العربية فى حربها على الإرهاب داخل أدراج الجامعة العربية، دون ان نعرف الأسباب التى طوحت بهذا المشروع إلى أجل غير مسمى! رغم اكتمال ملامحه وخطوطه العريضة فى أكثر من اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية، لنفاجأ بمشروع إنشاء قوة إسلامية تشارك فيها مصر و34 دولة إسلامية بينها قطر وتركيا، تقوم بالمهمة ذاتها على نطاق أوسع كثيرا من النطاق العربى وتتخذ من الرياض مركز ا لقيادتها!. ولابأس المرة بهذه المفاجأة، إن كانت تشكل إضافة حقيقية لجهود الحرب على الإرهاب، تقتلع داعش وكل منظمات الإرهاب من جذورها، أو كان انضمام مصر لهذه القوة درءا لأى خلافات تؤثر على ضرورات التحالف المصرى السعودى الذى يشكل اولوية مهمة لمصر ولا يزال يمثل رمانة الميزان فى العلاقات العربية العربية..، لكن ثمة اسئلة مهمة تحتاج إلى اجابات شفافة تتعلق بمشروع القوة الإسلامية الذى يجسد إرادة 34 دولة يشكل الدين رابطها الاوحد، ولا يتشارك معظمها فى مصالح اقتصادية كبيرة أو تاريخ مشترك ومصير واحد!، ولا يتوافق أعضاؤها على مفهوم واحد ومحدد لمعنى الإرهاب وقائمة منظماته على وجه التحديد! وتضم فى سلة واحدة مصر وقطر وتركيا!. أول هذه الأسئلة، هل نحن إزاء تحالف سنى تحركه هواجس القلق بسبب سوء خيارات إيران وتدخلها الفج فى قضايا الأمن العربى؟، أم أن من واجب هذا التحالف ان يردم هذه الفجوة الكبيرة التى تزداد اتساعا وتهدد بفتنة طائفية كبرى!، وهل يدخل فى مهام هذه القوة تغيير أنظمة الحكم التى نختلف عليها؟، ام أن عملها سوف يكون وقفا على الحرب على الإرهاب دون معايير مزودجة، بحيث تلتزم هذه الدول أولا بوقف عونها لهذه الجماعات، لا تفرق بين القاعدة وداعش وجماعة النصرة!، وثالث هذه الأسئلة، ماذا تبقى للجامعة العربية وميثاقها وماهو مصير اتفاقية الدفاع المشترك ومشروع القوة العربية. وأظن أنه من الضرورى أيضا، أن يتوافق أعضاء الحلف الإسلامى الجديد، ان لاحت له فرصة العمل فى سوريا، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية كى لا يتكرر ما حدث فى العراق، وتعزيز حكومة الوفاق الوطنى التى تضم الحكم والمعارضة، وإعطاء الأولوية الكاملة للحرب على المنظمات الارهابية دون تمييز بين منظمة ومنظمة، وتخفيف معاناة الشعب السوري..، كما يدخل ضمن اولويات الحلف الإسلامى الجديد مواجهة داعش فى ليبيا واجتثاث جذوره، وتعزيز قوة الجيش الليبى المؤسسة الوحيدة التى تحارب الإرهاب هناك.