أتمني علي حكومة المهندس شريف إسماعيل وقد أعلنت عن مزايدة عالمية لبناء ثمانية مصانع جديدة للأسمنت في مصر ان تعطي الأولوية المطلقة للمستثمرين المصريين في الحصول حصريا علي رخص المصانع الثمانية, لعل ذلك يصنع بعض التوازن في هذه الصناعة الاستراتيجية التي نجح الأوروبيون في شراء جميع مصانعها في مصر باستثناء مصنع قديم هو الأقل إنتاجا والأكثر خسارة لايزال معلقا في رقبة قطاع الأعمال!.
صحيح ان عائد الرخص الثماني قد ارتفع في غضون العقود الثلاثة الأخيرة من أربعة جنيهات ثمنا للرخصة الواحدة إلي450 مليون جنيه بما يعني دخول ما يقرب4 مليارات جنيه إلي الخزانة المصرية, لكن ما يتحصل عليه الأجانب من امتلاك16 مصنعا تنتج35 مليون طن في العام ضخم وكبير, فضلا عن سيطرتهم الاحتكارية علي سوق الأسمنت, حيث ارتفع سعر الطن من197 جنيها عام2003 إلي850 جنيها الآن, سوف ترتفع باليقين إلي أكثر من1200 جنيه, لو نجح المستثمرون الأجانب في الحصول علي الرخص الثماني الجديدة التي ترفع حجم الإنتاج المصري بنسبة تقرب من40%, خاصة ان الايرانيين والاتراك هما الطرفان الاساسيان اللذان يحاربان من أجل الحصول علي التراخيص الثمانية.
واظن ان كل جهود الدولة المصرية من أجل ضبط سعر طن الأسمنت في حدود رشيدة لاترفع الأسعار في سوق العقارات إلي هذا الحد المجنون قد فشلت خلال العقدين الاخيرين بسبب تحالف الشركات الأجنبية التي تسيطر علي السوق, وكانت النتيجة ان الحد الأدني لسعر شقة متواضعة من غرفتين في الاسكان المتوسط يتجاوز150 ألف جنيه, يمكن ان ترتفع مرة أخري إلي حدود فلكية ما لم تنجح الدولة في ضبط أسعار الأسمنت الذي تشكل كلفته17% من كلفة بناء العقار, وذلك يعني ان خطط الدولة المصرية التي بدأ تنفيذها بالفعل لبناء400 ألف مسكن جديد سوف تجابه بصعوبات مالية ضخمة نتيجة زيادة أسعار الأسمنت.
ولا أعرف ان كان ممكنا ان تعود حكومة المهندس شريف إسماعيل إلي سياسات حكومة د.عاطف عبيد يرحمه الله التي كانت تعطي للدولة الحق في امتلاك51% من ملكية شركات الاسمنت كي تظل قادرة علي ضبط أسعار الاسكان لصالح الشباب, أم أن الأكثر رشدا تخصيص هذه المصانع الجديدة للرأسمالية الوطنية, لان الأسمنت سلعة استراتيجية تتعلق بالأمن, كما تتعلق باحتياجات الانسان المصري لحل مشكلة الاسكان.