بين الحين والآخر، يقطع حالة الطمأنينة والتفاؤل التي تسود المصريين تجاه قضية سد النهضة بعد إعلان المبادئ الذي صدر عن الجانبين المصري والإثيوبي، يؤكد التزام كل من الطرفين ورغبتهما في عدم الاضرار بمصالح الطرف الآخر تقرير مفاجئ، يثير القلق من جديد حول مواقف اديس أبابا التي لاتزال تتسم بالمراوغة والرغبة في التسويف ومحاولة تضييع الوقت إلي أن يصبح السد أمرا واقعا، في ظل حالة الركود التي تسيطر علي عملية التفاوض بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بعد اختيار شركتين عالميتين مهمتهما النظر في مدي كفاءة الدراسات التي قامت بها إثيوبيا عن تداعيات إقامة السد علي دولتي المصب مصر والسودان بدلا من شركة واحدة، توافقت علي تسميتها مصر والسودان، لكن اعتراض إثيوبيا الذي لم يكن له أي مسوغ قانوني بعد أن فاز المكتب الاستشاري الهولندي بالتصويت، أدي إلي اختيار شركة ثانية، المكتب الفرنسي تحت ضغوط الإثيوبيين الذين رفضوا نتائج التصويت علي المكتب الهولندي.

ورغم جلسات التفاوض السداسية التي بدأت في مارس الماضي لايزال التفاوض بين الأطراف الثلاثة يدور في حلقة مفرغة دون تحقيق أي إنجاز، ولاتزال إثيوبيا تصر علي ضرورة أن يكون الضرر الذي يحدث لأي من دولتي المصب جسيما كي يستحق التعويض دون تحديد دقيق لمعني الجسيم وأبعاده، فضلا عن المشكلات التي سوف تترتب علي وجود شركتين متنافستن يقومان بالمهمة نفسها، ومخاطر الوصول إلي حل يمكن أن يضر بمصالح دول المنبع!.. وبينما يقترب السد من موعد اكتماله لاتزال الأطراف الثلاثة مختلفة حول ارتفاع السد وسعة الخزان وكيفية امتلائه ومدة هذا الملء وسبل تلافي الأضرار التي يمكن أن يترتب علي هذه التقديرات.

ولأن الطريق إلي جهنم مفروش بالنيات الحسنة، يحسن أن تكون هناك وقفة جادة مع إثيوبيا الصديق، تضع المسائل في نصابها الصحيح بحيث تتوجه أطراف التفاوض إلي معالجة المشكلات الحقيقية دون تسويف، لأن فرض الأمر الواقع لن ينجح في إقناع مصر بقبول الأضرار التي يمكن أن تلحق بمصالحها المائية، وهي أضرار جسيمة بالفعل تتعلق بالحياة، وتتعلق بحق المصريين في الاطمئنان إلي سلامة بنيان السد دون مخاطر تهدد بانهياره!.