بإذاعة تفاصيل الاتفاق الذى تم بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول محافظة إدلب السورية، آخر قلاع المتمردين التى تضم جبهة النصرة وفلول المعارضة المسلحة فى سائر أنحاء سوريا الذين هزموا فى غوطة دمشق ودرعا على حدود الأردن ودير الزور، وسلموا أسلحتهم الثقيلة وارتضوا الخروج الآمن إلى إدلب انتظارا لأجل جاء أوانه بإضاعة تفاصيل هذا الاتفاق، بات واضحاً التزام تركيا سحب جميع الأسلحة الثقيلة والدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة وسائر أنواع المدفعية التى تملكها جماعات المعارضة المسلحة من داخل المنطقة العازلة بحلول 10 أكتوبر المقبل، وطرد جميع الجماعات الإرهابية خارج حدود سوريا بحلول 15 أكتوبر، على أن تستعيد الدولة السورية سيطرتها على جميع الأماكن ومحاور الطرق الرئيسية بحلول نهاية عام 2018، إضافة إلى ضمان حرية الحركة لجميع السكان المحليين فى إدلب، واستعادة الصلات التجارية بين إدلب وسائر الدولة السورية، بما يعنى أن إدلب التى كانت تضم 20 جماعة مسلحة سوف تكون نظيفة تماماً من مجموعات الإرهاب.

والواضح أن الاتفاق المنفرد بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس التركى أردوغان يشكل قيداً على جميع الأطراف الأكثر تطرفاً وأبرزها الولايات المتحدة وإيران، لأن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها طهران لا تسمح لها بتثبيت نفسها فى إدلب فى مواجهة تركيا وموسكو اللتين تعهدتا علناً بتحدى العقوبات الأمريكية على إيران، أما الولايات المتحدة فلم يعد لديها مبرر يُذكر للقيام بأى شىء يتعلق بإدلب سوى أن تدعم الموقف التركى، وتقبل بالاتفاق الروسى التركى الذى أوقف الهجوم الشامل على إدلب الذى ربما يكون ذريعة للتدخل الأمريكى بدعوى استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية وأيا كانت ملاحظات البعض على الاتفاق، فالواضح أن الاتفاق يُخلص سوريا من الجماعات المتطرفة والأسلحة الثقيلة التى يملكها المتمردون.

وإذا كان البعض يرى أن الاتفاق التركى الروسى الذى يضم عشرة بنود يُشكل تراجعاً روسيا، لأنه حقق لأردوغان مطلبه بوقف العملية العسكرية فى إدلب، وتجنب حدوث نزوح سكانى جديد من إدلب إلى تركيا، فإن الاتفاق على الناحية الأخرى ألزم تركيا جدولا زمنيا لإخلاء المنطقة العازلة من التنظيمات الإرهابية ونزع أسلحتها الثقيلة فى هذه المنطقة بعمق يصل إلى 20 كيلو متراً على طول خط الجبهة فى مدة أقصاها منتصف الشهر المقبل، كما أن الاتفاق يرسم طريق تحرير ما تبقى من إدلب وعودة سيطرة الدولة السورية على شبكة الطرق الدولية التى تربط دمشق بإدلب ويضع تركيا أردوغان أمام استحقاق العمل على إخراج جبهة النصرة القوة الأساسية فى إدلب خارج سوريا، وإذا فشل أردوغان فى الوفاء بالتزاماته فإن ذلك يعنى العودة مرة أخرى إلى سيناريو العملية العسكرية باعتبارها الخيار الوحيد المتبقى للقضاء على هذه التنظيمات وتطهير إدلب من الإرهاب، مع فارق أساسى يتمثل فى أن تركيا سوف تكون مُلزمة بالتعاون وتغطية هذه العملية العسكرية بعد أن أعطت الفرصة لتجريب خيار حل الأزمة سلمياً، بما يعنى أنه فى كلا الحالتين حالة نجاح تركيا فى تنفيذ الاتفاق سلماً، أو حالة فشلها فى ذلك واللجوء إلى العملية العسكرية، فإن عملية تحرير إدلب بدأت بالفعل من لحظة توقيع الاتفاق بجداوله الزمنية الواضحة.

وثمة من يرون أن اتفاق الرئيسين بوتين وأردوغان قطع الطريق على فرص الولايات المتحدة التى كانت تؤهل نفسها للتدخل بحجة استخدام الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيماوية فور بدء العملية العسكرية الشاملة فى إدلب، وأفسد الكمين الأمريكى لتعطيل القضاء على الإرهابيين، وأوكل مهمة التخلص من جبهة النصرة وحلفائها إلى تركيا، التى ترى أن مصلحتها فى الظروف الراهنة تكمن فى الحفاظ على علاقة جيدة مع موسكو لا سيما بعد الحرب التجارية التى يشنها الرئيس الأمريكى على تركيا، وأدت إلى انهيار الليرة التركية، لكن ما من شك فى أن التغيرات التى طرأت على موازين القوى داخل سوريا بهزيمة المعارضة السورية المسلحة فى درعا وغوطة دمشق ودير الزور شكلت العامل الحاسم الذى ألزم الرئيس التركى أردوغان الاتفاق مع الرئيس الروسى بوتين على مسار تحرير إدلب من الإرهابيين دون عملية عسكرية شاملة تهدد أمن ثلاثة ملايين مدنى يسكنون مدينة إدلب يمكن أن يزحفوا تجاه حدود تركيا، وجعلته يؤثر التعاون مع الروس بدلاً من الأمريكيين وقللت عدد الأطراف الدولية التى تتدخل فى الأزمة السورية خاصة طهران التى لم تعد تملك سوى الموافقة على الاتفاق الروسى التركى كما ألزمت الجميع الاعتراف بوحدة الدولة والأراضى السورية، لكن الأخطر والأهم أن مشكلة إدلب عززت وضع روسيا كقوة عظمى شرق المتوسط وهمشت دور الولايات المتحدة وإيران فى سوريا وجعلت أنقرة شريكة موسكو الأقرب فى الصراع السورى.