أثبت الدولة المصرية صدق نياتها وشجاعتها عندما أكدت امام القضاء المصرى ان جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان أودعتهما المملكة أمانة لدى مصر قبل 70عاما،وعندما كشفت عن كل الوثائق التى تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين،و عندما قبلت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل هبوط طائرة الملك سلمان إلى مطار القاهرة..،ولا أظن ان مصر قد غيرت شيئا من مواقفها،ومن المؤكد انها سوف تكرر هذا الموقف حتى يحين الوقت الصحيح لمناقشة أمر الجزيرتين امام البرلمان المصري، لكن ثمة مشكلات عملية ودستورية وأمنية ومالية يتحتم بحثها بين مصر والسعودية بروح الاخوة الاشقاء والمسئولية المشتركة التى تجعل أمن مصر وأمن السعودية جزءا من كل شامل هو الأمن القومى العربي. 

ولو أن المملكة السعودية قبلت تشكيل قوة عربية مشتركة وعاونت على إحياء اتفاقية الدفاع المشترك، وشاركت مع دول الخليج فى سد الفراغ الأمنى الذى يمكن ان يسفر عنه تسليم الجزيرتين، لما كانت هناك بالمرة مشكلة تعوق تسليم الجزيرتين اليوم بدلا من غد، لوضوح الاسس والالتزامات والمسئوليات التى تتعلق بالأمن القومى العربى بمفهومه الشامل. 

لكن ممارسة الضغوط على مصر بهدف الاسراع بتسليم الجزيرتين دون أن تتمكن مصر من تدبير أحوالها وسد الفراغ الأمنى الذى سوف يترتب على هذا التسليم، ودون إعادة بحث ترتيبات أمن سيناء بما يمكنها من ان تكون صخرة صمود قوية فى مواجهة نيات إسرائيل الهمينة على امن مصر وامن الشرق الاوسط، التى كشف عنها مخطط التعاون الاستراتيجى الجديد بين إسرائيل والولايات المتحدة الذى يضمن لها الهيمنة الكاملة والتفوق الاستراتيجى على دول المنطقة مجتمعة..، وبالطبع فإن مصر هى حائط السد الاول فى مواجهة هذا المخطط الجديد الشرس كما ان سيناء سوف تبقى ساحة المواجهة الاولى فى ظل هذا المخطط رغم معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية. 

وربما يسأل البعض، ماذا لو ذهبت السعودية إلى التحيكم الدولى فى ظل اعتراف مصرى موثق بأن الجزيرتين سعوديتان وغياب أى وثائق مؤثرة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، فربما يكون الرد الصحيح والوحيد على هذا الاحتمال، لا بأس المرة ان يقف التحكيم الدولى فى صف حق السعودية فى استعادة الجزيرتين لكن مثل هذا القضايا لا تؤخذ غصبا أو غلابا، ويحسن ان يكون التوافق على حلولها كاملا بين الشقيقتين، مصر والسعودية، خاصة ان مصر لا تعترض من حيث المبدأ على سعودية الجزيرتين. 

المصدر: صحيفة الأهرام