أستغرب كثيراً دعوة الخارجية الإيرانية المفاجئة فى هذا التوقيت المشبوه مصر إلى تطوير علاقاتها مع إيران، وتبنى وجهات نظر جديدة تجاه القضايا الإقليمية تعيد لمصر دورها الرائد فى المنطقة، وتمكنها من فهم حقائق الموقف الايرانى بما يوفر للبلدين المزيد من التفاهم والحوار المتبادل!، رغم أن العلاقات بين مصر وإيران تكاد تكون منقطعة منذ عام 1979 ، لم تشهد تطوراً يذكر على إمتداد أكثر من 30 عاماً باستثناء اللقاء الذى جمع الرئيسان محمد خاتمى وحسنى مبارك فى العاصمة السويسرية جنيف عام 2003 ، والذى سرعان ما أفسدت نتائجه طغمة المحافظين فى الحوزة الإيرانية الحاكمة، الذين يصرون على معاداة مصر، عندما أخذوا على الرئيس خاتمى، المحددة إقامته الآن داخل منزله فى طهران ورغبته فى إصلاح العلاقات مع مصر ورشقوا وزير ثقافته بالبيض والطماطم داخل البرلمان الايرانى بدعوى انه الأكثر حماساً لتطبيع العلاقات مع مصر، وقطعوا الطريق على زيارة شبه مقررة كان يزمع الرئيس مبارك القيام بها إلى طهران، بما جمد العلاقات بين البلدين إلى أن جاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، وزار محمد مرسى طهران عام 2012 ، وتبع ذلك زيارة قام بها الرئيس الايرانى احمدى نجادى عام 2013، وبسقوط حكم المرشد وجماعة الإخوان عادت العلاقات بين البلدين إلى جمودها السابق لم تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام .

بين الأسباب المهمة لجمود العلاقات بين البلدين أن القاهرة تعتقد أن إيران ضالعة فى مخطط ارهابى ضد مصر، وإنها تعطى لبعض الجماعات الإرهابية ملاذاً آمناً وترفض تسليمهم لمصر، وان طهران كانت إحدى المحطات المهمة للأفغان العرب فى طريق ذهابهم وعودتهم من أفغانستان، كما كان بين مطالب المحافظين فى الحوزة الإيرانية الحاكمة إلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وهو أمر رفضته مصر على نحو مطلق، فضلاً عن تمسكهم بإطلاق اسم قاتل الرئيس السادات على أحد شوارع طهران الرئيسية، ولا يزال واحد من أهم أسباب إستمرار الخلاف الايرانى المصرى تدخل طهران السافر فى الشأن العربى وسعيها المستمر لتمديد نفوذها فى منطقة الخليج وتدخلها السافر لإذكاء الصراع بين السنة والشيعة فى المنطقة الشرقية من السعودية وفى جميع دول الخليج رغم أن الجميع يعرف أن قطر مجرد أداة تعمل لحساب آخرين.

وإذا كان ملك البحرين حمد بن عيسى الذى كان من اشد المناصرين لدعوات التكامل والوحدة بين دول الخليج بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة قد ضاق ذرعاً يتصرفات حاكم قطر إلى حد الإمتناع عن حضور اى اجتماع أو لقاء تشارك فيه قطر، لأنه ذلك لا يستقيم مع أن يكون من بين أعضاء هذا اللقاء من يستقوى بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم، ولان قطر عاثت فساداً فى مجلس التعاون، وخططت لقلب نظام الحكم فى البحرين، ودعمت وساندت وسهلت ومولت العمليات الإرهابية والتخريبية التى جرت فى أرجاء كثيرة من منطقة الخليج، كما ساندت وسهلت إنشاء التنظيمات السرية لجماعة الإخوان فى الإمارات، وكانت دائماً أداة تخريب ودمار من اجل تفتيت الموقف العربى .

لم تطبق قطر اتفاق الرياض الذى وقع عليه أميرها، ولم تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التى قام عليها مجلس التعاون الخليجى، وكانت تستهدف دائماً أمن وإستقرار كل دول المنطقة، لذلك صممت البحرين على إجراءات أكثر حزماً تضع حداً لممارسات الدوحة، واغلب الظن أن إجراءات البحرين سوف تلقى التأييد الكامل من الدول الأربع، وأظن أيضاً أن ثمة إجراءات أخرى لابد من اتخاذها كى لا تكون النتيجة على حساب دول الخليج، يمتنع عليها عقد قمتها كى لا تحضر قطر!، لان الأكثر عقلانية ورشداً هو تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى بحيث يمتنع عليها حضور اى من قممه واجتماعاته إلى أن يعود لقطر رشدها وتعلن جهاراً نهاراً وقف اى نشاط لتمويل جماعات الإرهاب أو إعطائها ملاذاً آمناً، ومع الأسف فان النفاق الدولى والمعايير المزدوجة إضافة إلى المصالح الآنية الصغيرة أفسدت قرارات المجتمع الدولى بحظر تمويل جماعات الإرهاب، وقللت من قوة ردع القانون الدولى، وأضعفت المؤسسات الدولية المنوط بها احترام قرارات المجتمع الدولى، وما من حل صحيح يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح سوى أن تصر الدول الأربع على مواقفها الصحيحة، وتطبيق أحكام القانون الدولى على الجميع بما فى ذلك قطر التى أرغمت المجتع الدولى على أن يبتلع قراراته بسبب النفاق والرشوة والمعايير المزدوجة والمصالح الصغيرة .