على مسرح السياسة التركية يقف الرئيس رجب الطيب أردوغان وحيدا بعد ان اقال اهم معاونيه على امتداد العقدين الماضين، احمد داود اوغلو الذى عمل وزيرا للخارجية ونفذ سياسة صفر مشاكل التى اسقطت كل مشاكل تركيا مع جيرانها، ثم تولى مسئولية حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء قبل ان يستغنى اردوغان عن خدماته الاسبوع الماضى لاسباب عديدة اختلف عليها المعلقون!..، اهمها ان اوغلو ضاق ذرعا بمطالب أردوغان توسيع سلطاته فى الدستور الجديد إلى حد يخنق النظام التركى ويحيله إلى نوع من الحكم المطلق يخرج تركيا عن إطار النظم الديمقراطية كما تقول صحيفة الفينانشال تيمز، وان كانت الصحف الامريكية تؤكد ان أوغلو تم طرده لان اردوغان لم يرض عن اتفاق الهجرة مع الاتحاد الاوروبى الذى تلقى أردوغان بموجبه رشوة قدرها 3مليارات يورو اعتبرها اوغلو مبلغا ضئيلا ليغلق حدود بلاده امام المهاجرين السوريين كى لا يعبروا إلى بحر أيجه ومنه إلى البلقان واوروبا!.

والواضح ان إقالة داود أوغلو ازاحت ورقة التوت التى كانت تخفى ميل الرئيس التركى المتزايد إلى الديكتاتورية والتفرد بالحكم، بعد أن نجح اردوغان فى خداع الاوروبيين والامريكيين ليجعلوا من نظام حكمه المثال والنموذج الذى ينبغى ان يكون عليه حال الحكم فى الدول العربية والاسلامية، بدعوى نجاح اردوغان فى المزج بين الديمقراطية والاسلام مع بقائه واحدا من اهم أعضاء حلف الناتو وحفاظه على علاقاته مع إسرائيل وحرصه على ضم تركيا إلى الاتحاد الاوروبي!، ومع الاسف كان الرئيسان بوش واوباما من اكبر المروجين لهذه الكذبة الكبرى حول تركيا المثال الذى ينبغى ان يكون نموذجا للحكم فى الدول العربية وفى مقدمتها مصر!، لكن اردوغان ما لبث ان كشف منذ عام 2007 عن جوهره حكمه الحقيقي،عندما أعتقل اكثر من 700شخص بينهم عدد من اساتذة الجامعات والمثقفين وكبار الصحفيين والمعلقين، اتهمهم فى قضايا ملفقة بأنهم كانوا عملاء (الدولة العميقة) فى تركيا التى يسيطر عليها الجيش والمخابرات، ومع الاسف تغاضى الغرب عن مثالب حكم اردوغان وديكتاتوريته المتصاعدة وتكميمه لافواه الجميع وظل يروج لاسطورة الدولة المثال!.

وبرغم ان الشعب التركى رفض فى استفتاء عام تعديل الدستور لم يأبه اردوغان بارادة الشعب، ولا يزال يصر على المضى قدما فى مشروعه الشمولي، لا يقبل المشورة وينفرد بالرأى، ويزج ببلاده فى حرب مريرة مع الاكراد، ويطرد رئيس وزرائه أوغلو فى خطوة حمقاء كشفت ميله المتزايد للطغيان!.