لا اشك لحظة فى أن قرار فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين المسلح فى رابعة والنهضة كان واحدا من اهم القرارات

الشجاعة التى اعادت للدولة المصرية اعتبارها، وجسدت خيارها السياسى الواضح برفض سلطة جماعة الإخوان وسطوتها، ومكنت الشرعية الدستورية من ان تستنهض ذاتها وتقف على أقدامها انحيازا للدولة القانونية المدنية ضد شعارات الجماعة وخططها، والامر المؤكد ان قرار فض الاعتصام بعد 48يوما ـ عاث الإخوان خلالها فسادا فى الميدان يتصرفون وكأنهم دولة داخل الدولة بل دولة فوق الدولة ـ كان قرارا صحيحا وشجاعا.

وربما لهذه الاسباب لقى القرار إجماعا وطنيا شاملا لم يخرج عنه سوى البرادعى الذى ابدى موافقته على فض الاعتصام بالقوة ثم عاد ليتنصل من مسئولية تطبيق القرار!، لكن القرار كان موضع ترحيب كل المصريين يتعجلون صدوره وتنفيذه، خاصة ان الجماعة مارست وبصورة جد مبتذلة فى اعتصامها كل الموبقات، ابتداء من تدمير ارصفة الشوارع لبناء حائط دفاع لم يصمد لدقائق، إلى تلال القمامة حول رابعة التى سودت حياة السكان، وأعمال التعذيب التى كانت تجرى فى قاعات المسجد، والتضييق على سكان المنطقة الذين عانوا الامرين لاكثر من شهر ونصف الشهر، إلى الخروج فى مظاهرات يومية مسلحة تركب كوبرى اكتوبر لتطلق النار عشوائيا على الشوارع والمارة من اجل بث الرعب فى نفوس الجميع فى مشاهد فظة لاتزال عالقة بالذاكرة.

وما يعرفه الجميع ان القائمين على فض الاعتصام لم يدخروا جهدا فى إقناع المعتصمين بأفضلية الخروج الآمن..، ولأيام وأسابيع كان التفاوض يجرى بين الامن واقطاب الجماعة أملا فى ان يتنهى الاعتصام سلما، لكن الجماعة كانت تصر على الرفض وتستعجل صداما خطيرا كان يمكن ان يتحول إلى مذبحة كبري!.

وتؤكد مشاهد فض الاعتصام ان الجماعة هى التى بادرت بالفعل عندما وجهت الرصاص لاحد كبار ضباط الشرطة فى الوقت الذى كان يخرج فيه آلاف المعتصمين من الميدان عبر طريق آمن فتحته الشرطة لتمكين الراغبين من الجماعة من الخروج، ويثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق كل وقائع فض الاعتصام بأقل قدر من الخسائر الممكنة رغم تحريض قادة الجماعة وخططهم.

تحية لكل من وافق على قرار فض الاعتصام وإلى كل الذين شاركوا فى هذه العملية وبذلوا غاية جهدهم من اجل تقليل خسائرها، لكنهم مكنوا الدولة المصرية من ان تستنهض همتها وتقف على اقدامها.