ما الذى يدفع موظفا كبيرا يحصن القانون منصبه بما يجعله غير قابل للعزل، مسئول عن أكبر واخطر جهاز رقابى فى مصر، أن يرتكب اخطر عملية تضليل للرأى العام المصري، من خلال تلفيق متعمد لاتهامات غير صحيحة للحكم والدولة، استخدم فى صياغتها اساليب غير شريفة وغير مشروعة بهدف الإضرار بالمناخ السياسى والاقتصادى للبلاد!.

يرتب ويجمع الارقام اكثر من مرة وتحت مسميات عديدة، ويستخدم وقائع حدثت منذ عشرات الأعوام دون تصويب!، ويغفل عامدا عما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات تم الرد عليها والتصرف فيها إما بالحفظ او الاحالة للمحاكمة!، ويسىء توظيف الارقام على نحو مخادع ليظهر الايجابيات فى صورة سلبية، ويرتكب كل ذلك عامدا متعمدا كى يلفق للدولة والحكم اتهامات غير صحيحة مفادها، أن حجم الفساد فى الدولة المصرية فى عام واحد بلغ   600مليار جنيه، لكنه يتراجع إلى الخلف عندما طلب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة خبراء على مستوى عال، ليقول إن وقائع الفساد التى تجاوز قيمتها 600 مليار جنيه تمت فى غضون ثلاثة اعوام وليس مجرد عام واحد!.

والواضح من تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شملت صلاحياتها حق طلب التقارير والمعلومات من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وخرجت بهذه الاستدلالات المهمة التى توجه اتهاما صريحا مباشرا للمستشار هشام جنينة يستند إلى حيثيات صحيحة واضحة، تؤكد ان المستشار جنينة تعمد تضليل الرأى العام المصري، وانه لم يفعل ذلك بصفته الشخصية ولكن باسم أضخم جهاز رقابى فى مصر، مفترض فى تقاريره الصدق والشفافية وتدقيق الوقائع والاتهامات وتحقيق العدالة، يملك سلطات نافذة بغير حدود تسوغ عقوبات الحبس والسجن امد الحياة والرفت والمصادرة والحراسة وتوجيه اتهامات مخلة بالشرف لا يبرأ الانسان من آثرها تفرض على رئيس الجهاز الحيدة والشفافية والترفع عن المكائد الصغيرة.

ومن ثم يصبح السؤال المهم ما الذى يكمن أن تفعله الدولة حيال المستشار جنينة فى ظل اتهامات كثيرة بأنه فعل ذلك عامدا وفى توقيت محدد يسبق25يناير المقبل باعتباره إحدى الخلايا النائمة لجماعة الاخوان المسلمين كى يؤجج مشاعر الغضب لدى الرأى العام المصري..، وهل تتم محاكمته أم يترك للبرلمان مهمة مساءلته لتكون قضية ورواية، أم ان تقرير اللجنة بحيثياته الواضحة يكفى لاقالته ان لم يقدم استقالته تأسيسا على انه فقد كل الصفات التى تؤهله لشغل هذا المنصب المهم؟!.