ليس لدى ثقة كبيرة فى إمكان ان تنجح الاطراف المتنازعة فى لييبا، التى وافقت أخيرا على اقتراح مبعوث الأمم المتحدة ببدء حوار وطنى يجرى فى جنيف تحضره كل الأطراف المتصارعة،

 بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، تلم شمل الليبيين وتكتب دستورا جديدا للبلاد، لان مثل هذه الجهود يستحيل نجاحها ما لم تتوافق الأطراف المعنية على عدد من خطوط الاساس يلتزم بها الجميع، اهمها وقف اطلاق النار، وإخراج كل المقاتلين الاجانب خارج البلاد، واستصدار قرار دولى تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعاقب كل من يخرج عن هذه الخطوط..،لانه لا معنى لاى حوار يجرى بين الأطراف المتنازعة، بينما تتدفق المساعدات العسكرية من قطر وتركيا على الجماعات المسلحة الليبية،رغم وجود حكومة شرعية وبرلمان منتخب يعترف بهما الجميع.

واعتقد ان نجاح هذا الحوار يتطلب وجود دول الجوار الجغرافى لليبيا، مصر والجزائر وتونس وتشاد فى مقاعد المراقبين خاصة ان جميع هذه الدول تنتصر علانية لعودة الاستقرار إلى ليبيا، كما يتطلب نجاح الحوار اعترافا صريحا من جانب دول حلف الاطلنطى بمسئولياتها الاخلاقية والسياسية عن نجاح هذا الحوار، لأن الاوضاع الليبية الراهنة هى فى الحقيقة نتاج تدخل الحلف العسكرى الذى ترك البلاد فى حالة فوضى مزرية بعد سقوط نظام القذافي، ومكن الجماعات المسلحة الجهوية والعقائدية من السيطرة على المدن الليبية!.

ولان معظم القبائل الليبية ترفض هذه الجماعات المسلحة، يمكن للجامعة العربية ان تدعو إلى مؤتمر شعبى يحضره ممثلون عن هذه القبائل يعقد فى مقر الجامعة، كما حدث فى الأزمة العراقية، يناقش مطالب المجتمع المدنى الليبى من بنود الدستور الجديد،وكيفية مساعدة الدولة على بناء جيش وطنى يحفظ وحدة الدولة والتراب الليبي..،وإذا صح ان الدول الغربية لاتكترث كثيرا بالشأن الليبى لوفرة المعروض من البترول فى السوق العالمية، وانخفاض اسعار أجود اصنافه إلى مادون 50 دولارا للبرميل، فان ذلك يمثل فى الحقيقة وجهة نظر نفعية قصيرة الأمد، لان وقوع ليبيا فى براثن الارهاب بعد تمدد داعش فى العديد من مناطقها يمثل تهديدا خطيرا لامن البحر الابيض والامن الاوروبي، كما يضاعف من مخاطر الإرهاب على دول شمال إفريقيا الذى يدق بعنف أبواب تونس والجزائر والنيجر ومالي.