لا يكفى الافراج عن رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة قدرها 60 ألف جنيه كى نطمئن الى ان حكومتنا غير السنية قد تعلمت الدرس، ولن تعود مرة أخرى إلى حكاية زوار الفجر،وسوف تروض نفسها على احترام آدمية الانسان المصرى وحقوقه..، واظن ان المطلوب الان كى نكون على يقين من ان هذه الاساليب لن تتكرر فى عهد الرئيس السيسى الذى يحرص غالبية المصريين على نجاحه ان نعرف على وجه الدقة، لماذا لم يأمر النائب العام بحضور المتهم إلى سراى النيابة فى ساعة محددة للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له ؟!، ولماذا اختار القائمون على تنفيذ أوامر النائب العام ان يداهموه فجرا بالمجنزرات والمصفحات؟!

وإذا ثبت ان سوء التقدير والحساب هو سبب هذا القرار غير الصائب، يصبح الاعتذار عنه امرا لا مناص منه، ليس من أجل صلاح دياب مؤسس المصرى اليوم، فهو فى النهاية مواطن يمكن ان يسأل ويحاكم ان كانت هناك شبهة استغلال او جريمة، ولكن حفاظا على حكم السيسى نظيفا نقيا، ومن أجل ان نضمن عدم اللجوء إلى هذه الوسائل التى تعكر صفو البلاد وتثير البلبلة والقلق مرة أخري، ولسبب ثالث اكثر اهمية يخلص فى محو الآثار السلبية التى يمكن ان تلحق بخططنا لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، لانه لا معنى لأن يبح السيسى صوته ليل نهار يدعو لقدوم الاستثمارات إلى مصر، ويلف العالم يشجع المستثمرين على القدوم لان الاستثمار فى مصر استثمار فى امن الشرق الاوسط واستقراره ثم يأتى من يفسد هذا التوجه والجهد بعملية غبية، تؤكد للجميع ان (عتريس) لا يزال يختبئ وراء الاكمة يتحين الفرصة للانقضاض على الحريات العامة والخاصة رغم ان ذلك هدف صعب المنال!.

لا مصلحة لى البتة مع صلاح دياب ولا أكتب فى صحيفته مع احترامى الكامل لها، ولا أطالب بوقف التحقيق مع مؤسس (المصرى اليوم) ان كان هناك ما يستحق التحقيق معه، ولكننى اطلب من الادارة المصرية وأنقل إليها مطلب غالبية المصريين بان تدرك ان زمن السيطرة والاوتوقراطية واهانة الانسان المصرى قد رحل ولن يعود مرة أخري، وأن تعرف على وجه الخصوص ان هذا الشعب قد أسقط نظامين للحكم وحاكم رئيسين، ولم يعد فى وسعه ان يقبل ادنى صور الامتهان والمساس بكرامته.