لا يبدو ان المفاوضات بين إيران والدول الست حول تسوية شاملة لأزمة الملف النووى الايرانى التى ينتهى أجلها فى 24 نوفمبر المقبل، سوف تؤدي، رغم التقدم الكبير الذى حققته، إلى إنجاز اتفاق نهائى فى الموعد المحدد، تسمح قاعدته الاساسية لإيران باستمرار عملياتها لتخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة تحت الرقابة الدولية، وفى اطار نسب وكميات محددة لاتمكنها من صنع قنبلة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضها مجلس الامن على طهران على ثلاث دفعات، ارهقت كاهل الاقتصاد الايرانى وألزمت طهران سياسات جديدة أكثر مرونة وأقل تشددا!.

واغلب الظن أن الاطراف المعنية بما فى ذلك طهران سوف توافق على تمديد المفاوضات لفترة أطول، وإن كانت بعض التسريبات تؤكد ان ما تبقى من مشكلات يمكن ان يجد حله عبر قرارات تصدر على مستوى الرؤساء، لان الجالسين على مائدة التفاوض وصلوا إلى نهاية الشوط، ولم يعد فى قدرتهم اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لسد الفجوة الراهنة بين الجانبين.

ويبدو ايضا ان الجانب الأمريكى وافق على زيادة أعداد اجهزة الطرد المركزى التى تقوم بعمليات التخصيب إلى حدود ستة آلاف جهاز، مقابل تصدير كميات الوقود التى تم تخصيبها فى إيران إلى روسيا بهدف تعقيم قدرة إيران على صنع القنبلة، فضلا عن موافقة طهران على التوقيع على ملحق اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية، وقبولها التفتيش المفاجئ على انشطتها النووية فى معسكرات الجيش وقصور الرئاسة والاماكن الدينية.

وسواء تم اعلان الاتفاق يوم 24 نوفمبر، كما تتوقع إسرائيل، أو تم تأجيله إلى مرحلة تفاوض ثانية، فالامر المؤكد ان الوصول إلى اتفاق شامل حول الملف النووى الايرانى سوف يغير كثيرا من اوضاع الشرق الاوسط ،وربما يمكن إيران من توسيع نفوذها على حساب المصالح العربية، وتكشف الرسائل السرية التى بعث بها الرئيس الامريكى اوباما إلى المرشد الاعلى خامنئى عن استعداد واشنطن للتعاون مع طهران على حصار وتصفية «داعش»، الامر الذى يلقى ترحيبا بالغا من طهران التى تتوق إلى العودة إلى دورها القديم كشرطى للخليج، خاصة ان إيران باتت تشكل عاملا مؤثرا فى تشكيل سياسات اربع دول عربية هى لبنان وسوريا والعراق واليمن!.