بصراحة شديدة لا أرى اى مسوغ صحيح لأن يذهب الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، أيا كانت الاسباب، وبينها حضور القمة الاسلامية، ليس فقط لان تركيا تصر على أن تأخذ موقف العداء للشعب المصرى وتدس أنفها فى الشأن الداخلى لمصر دون أى مبرر، ولكن لان تركيا التى تحتضن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التكفيرية لا يمكن أن تؤتمن على حياة الرئيس السيسي، وهى التى تدير عمليات التآمر على مصر، وتمول جرائم الجماعة الإرهابية، ويتخذ رئيسها أردوغان شعار الجماعة شعارا له!.

وبرغم حرص مصر البالغ على ألا ترد طلبا لشقيقتها السعودية ولخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن تركيا استبقت أى جهد سعودى للوساطة بهذه التصريحات الفجة، التى صدرت قبل يومين عن نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتو لموز التى أعلن فيها أن تركيا لن توافق أبدا على انقلاب يوينو الذى حدث ضد الديمقراطية المصرية!، وأن تحول مصر إلى الديمقراطية هو الشرط الصحيح للتصالح معها!.

وما يدعو إلى العجب والسخرية أن يشترط نظام اردوغان عودة مصر إلى الديمقراطية كى تحظى بتصالح حكومة أردوغان، الذى يشكو معظم فئات الشعب التركى من تسلطه واستبداده المتزايد، ومعهم الأوروبيون والأمريكيون الذين يشكون جنوح أردوغان المتزايد إلى التفرد بالسلطة وغروره الزائد وتغوله على الحق الديمقراطى للاتراك، رغم المعارضة الواسعة التى يلقاها من فئات عديدة من الشعب التركي، خاصة قوى الشباب والطبقة الوسطى والمثقفين والاكاديميين الاتراك الذين يتعرضون كل يوم لمطاردات تهدد أمنهم وحرياتهم وتسجن العشرات من الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان، وما يثير السخرية ان تعمى حكومة أردوغان عن أن ترى صورتها فى المرآة ،وبدلا من أن تصحح أخطاءها تتهم الأخرين!.

وأظن أردوغان يعرف جيدا أن مصر لن تقبل أى تصالح مع حكومته، إلا أن يسبق ذلك وقف كل خطط تآمره على مصر، وامتناع تركيا عن ان تكون ملاذا لقيادات جماعة الإخوان، ووقف كل محطات البث التليفزيونى التى تصدر فى تركيا لحساب الجماعة الإرهابية، وأظن أيضا أن من واجب الحكومة المصرية ردا على هذا العداء المكشوف، أن توقف فورا كل صور التعامل التجارى مع تركيا لانه لا معنى لان تحقق تركيا فى تعاملها مع مصر هذا الحجم الضخم من الفوائد والميزات، خاصة إذا كانت المقاطعة الاقتصادية هى اللغة التى تفهمها تركيا، وتلزمها معرفة حدودها كما حدث مع روسيا.