لا يكفى لسد ثقوب الفساد إسقاط الاجل الزمنى المحدد لدعاوى الفساد،كما أوصت ملاحظات المستشار الجليل الرشيدى فى حيثات حكم البراءة الذى صدر لصالح الرئيس الاسبق حسنى مبارك، وبرغم أهمية إلغاء مبدأ التقادم فى نظر قضايا الفساد الذى يمكن الموظف العام من الافلات من العقوبة بسبب انتهاء الاجل القانونى للدعوى.

الا أن الخطوة الأكثر أهمية التى ينبغى أن تسبق ذلك تتمثل فى ضرورة وجود نص قانونى واضح ومباشر، يعاقب كل مسئول يتراخى فى تحقيق قضايا الفساد، سواء فى نطاق تحقيقات الشرطة أو النيابة العامة أو أى من أجهزة الرقابة، بهدف أن تبقى القضايا حبيسة الادراج لا يتم تقديمها للمحاكمة بدعاوى عدم الملاءمة السياسية، أو سوء التوقيت أو أية ذرائع أخرى تستهدف مساعدة المتهم على الافلات من حكم القانون لأسباب اجرائية لا علاقة لها بثبوت الاتهام أوعدمه!

و لو أن القانون المصرى يعاقب كل من يتواطأ أو يتراخى فى متابعة تحقيقات الشرطة أو النيابة العامة أو أجهزة الرقابة كما تفعل اسرائيل، لانعدم تماما وجود قضايا فساد فى ادراج المسئولين تنتظر انتهاء الاجل القانونى لاقامة الدعوى!

ويدخل ضمن سد ثقوب الفساد اعلان النيابة العامة أسباب حفظ قضايا الفساد و السماح بالطعن علي قراراتها، أوالزام أجهزة الرقابة، وأولها الجهاز المركزى للمحاسبات تنفيذ قرارات النائب العام دون تعليق مسئولية حفظ التحقيق فى رقبة المتهم، والزامه تقديم أسباب الحفظ التى ربما تمتنع النيابة العامة عن اعلانها، الأمر الذى يؤدى الى تعطيل مصالح الناس وتحميلهم ما لا طاقة لهم به، فى ظل الخلاف الراهن بين النيابة والقضاء والجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعطل مصالح كثيرة دون أى مسوغ قانونى..،وأعتقد أن عرض التعديلات المقترحة على قوانين حماية المال العام و مناهضة الفساد لنقاش مجتمعى واسع يمكن أن يساعد على سد الثغرات القانونية، ويغلق كثيرا من الثقوب التى يتسرب منها الفساد، وتمكن الفاسدين من الافلات من حكم القانون لاسباب محض اجرائية لا علاقة لها بثبوت الاتهام أو عدمه.