منذ أن أطلق د. زكريا عزمي صيحته المشهورة (فساد المحليات وصل إلي الركب)، تحولت كلمات رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق إلي قول مأثور يسري علي ألسنة الجميع مسري الحكمة!،وعندما سألت وزير الحكم المحلي د. أحمد زكي بدر، هل جاوز فساد المحليات حد الركب إلي الأعناق كما يقولون، أم أنه ينحسر بالفعل كما تقول الحكومة، رد الوزير، أعتقد انه ينحسر يوما وراء يوم، وثمة دلائل عديدة تؤكد ذلك، لان النسبة الاكبر من قضايا الفساد حدثت خلال سنوات الفوضي التي اعقبت ثورة يناير، وتركز معظمها في مخالفات البناء التي بلغ عددها علي مستوي الجمهورية 3ملايين وربع المليون مخالفة منها مليون مخالفة بناء بدون ترخيص، ومليون ونصف المليون للبناء علي أرض زراعية و70الفا للبناء علي أراضي الدولة، وساعد علي ذلك ان مخالفات البناء بقيت في نطاق الجنح إلا أنه يتم العدوان علي أرض الدولة فتصبح جناية، كما ساعد علي شيوع الفساد ان مخالفات البناء افتقدت تنفيذ الاحكام بسبب غياب الشرطة وزيادة اعبائها خلال هذه السنوات الكئيبة..، والآن وبعد ان عادت الشرطة إلي مهامها تتراجع حالات الفساد بصورة حادة مع تشديد الرقابة علي الإدارات الهندسية في المحافظات التي كانت قد تحولت إلي أوكار يعشش فيها الفساد!.

وطبقا لما يقوله د. أحمد زكي بدر لا تخلو أي من محافظات مصر الآن من لجنة وطنية علي مستوي المحافظة لمكافحة الفساد، مهمتها ملاحقة أوجه الفساد في مختلف إدارات الحكم المحلي، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتأكيد جدية المتابعة والرقابة، وتحسين أحوال الموظفين وإلزامهم بمدونة سلوك واضحة تحدد ما يجوز وما لا يجوز وترسم الخطوط الحمراء لكل وظيفة، لكن الأهم من ذلك توحيد أنماط الخدمات التي يتطلبها المواطنون مثل تراخيص البناء والتشغيل واستخراج الشهادات المطلوبة، بحيث يمكن إنجاز كل ذلك من خلال مكاتب الخدمة الإلكترونية دون أي اتصال بين الموظف وصاحب الخدمة.

وفي رأي وزير الإدارة المحلية، أن جانبا من المشكلة يعود إلي شيوع كلمة الفساد واستسهال استخدامها وترويجها في ظل وجود جماعات من أصحاب المصالح يهمها فقدان الثقة بين الناس والحكم، وهذا عين ما تفعله الآن جماعة الإخوان المسلمين، لكن ما من شك أن قطع دابر الفساد لا يزال يتطلب تشديد العقوبات خاصة في مخالفات البناء ومواجهة مشكلات التسيب والإهمال بالحزم الواجب وإغلاق فرص الرشوة من منبعها من خلال شيوع الخدمة الإلكترونية.