بالرغم من أن السيد عمرو موسى، وقيادات ما أعلن عن تشكله باسم «تحالف الأمة المصرية» يستهدفون أن يكون ذلك التحالف كتلة مركزية كبيرة تكون هى قلب النظام الحزبى المستقبلى فى مصر،
 إلا أننى أعتقد أن مصر مابعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ينبغى ألا تكرر نموذج التنظيم السياسى الواحد الكبير الذى يكون هو قلب الحياة السياسية ، والذى تصبح بجواره الأحزاب الأخرى مجرد هوامش لا فعالية لها! وإنما ينبغى أن يكون نوعا من التعددية السياسية التنافسية التى أتصور أن تكون – فى المرحلة المقبلة- أقرب إلى ثنائية حزبين كبيرين متنافسين، بجانبهما أحزاب أخرى أصغر. واعتقادى أن الكيان السياسى الحزبى الكبير الذى يمكن أن يكون فى الطرف المقابل لتحالف الأمة المصرية هو حزب «المصريين الأحرار». والمعروف أن حزب المصريين الأحرار الآن هو نتاج الاندماج الذى تم بينه وبين حزب «الجبهة الديمقراطية»، والذى أسهم فى الجمع بين إمكانات ومقار المصريين الأحرار وبين كوادر و خبرات الجبهه. أقول، أن المصريين الأحرار بتكوينه هذا، وبأيديولوجيته الليبرالية ، يمكن أن يكون هو القطب أو الطرف الآخر فى الخريطة الحزبية المستقبلية فى مصر، فى مواجهة «تحالف الأمة المصرية» ذى الطابع الإشتراكى – الديمقراطى. وأتصور أن هذه الثنائية بين الإشتراكية الديمقراطية، والليبرالية يمكن أن تكون غالبة على النظام الحزبى، مع وجود أطراف أخرى بالطبع : إشتراكية وقومية وإسلامية (غير إخوانية بالطبع). غير أن هناك أطرافا أخرى على الساحة ، ليست هينة عل الإطلاق، وهى تلك الممثلة للنظام القديم بتنوعاته المختلفة، وفى مقدمتها «الجبهه المصرية» التى تشمل «مصر بلدى» وحزب «الحركة الوطنية». غير أننى أعتقد أنه، مع حداثة التجربة الحزبية الراهنة، والتى تبلورت فقط فى السنوات الثلاث الأخيرة بعد 25 يناير، فإن الثقل الإنتخابى الحقيقى سوف يظل من نصيب ما عرف دائما ب»المستقلين» الخارجين عن الأحزاب وينتمون بالأساس إلى الأسر و العائلات والقبائل ذات الثقل الإجتماعى والإقتصادى سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى والمدن الكبرى، والذين سوف يشكلون فعليا أهم «حزب» يفرخ مرشحى مجلس الشعب. وفى وسط هذا المشهد المركب، أين ذهب الإخوان، وكيف سيتصرفون وما هو الموقف منهم، تلك إحدى التحديات الهامة المطروحة على التكتلات الحزبية المتنافسة على أصوات المصريين فى البرلمان القادم!