من أهم متطلبات العمل السياسى والممارسة السياسية، الوعى بالأولويات، والقدرة على التمييز بين الهدف الرئيسى والأهداف الثانوية، والتمييز بين الاهتمامات أو المصالح القومية والاهتمامات أو المصالح الذاتية والخاصة.
ومن الأمثلة المهمة هنا موقف الشيوعيين المصريين الذين عانوا من الظلم وسوء المعاملة فى معتقلات عبدالناصر ولكنهم لم يترددوا فى دعمه فى مواقفه الوطنية ضد السيطرة الأجنبية، ومن أجل العدالة الإجتماعية. لقد تواردت إلى ذهنى تلك الخواطر وأنا أقرأ تصريحات ممثلى حركة 6 إبريل التى يعلنون فيها نيتهم لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية والتى وصفوها بأنها "محاولة قانونية لتتويج المشير السيسي"، واتهمت أيضا ـ فى بيان قرأته على موضع بى بى سى ـ الجيش المصرى بأنه "خلف وعوده، وتمت ترقية قائد الجيش، كما ترشح للرئاسة، ولم يعد للثكنات"!!.. أى سخف وتسطيح للقضايا ذلك! لماذا اتخذت حركة 6 إبريل هذا الموقف؟ لأن حكما صدر من أحد المحاكم بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، بناء على دعوى تتهم الحركة "بممارسة أنشطة تشوه صورة مصر بالخارج". ولا شك أن هذا الحكم كان قاسيا وصادما وأزعج كثيرين من المتعاطفين مع 6 إبريل، والمقدرين لدورها الوطني. لقد كان بإمكان الحركة ـ ومايزال ـ استئناف الحكم ومواجهته بالقانون، ولكنها اختارت التشهير بالنظام، وتحدثت عن السيسى بنفس ألفاظ واتهامات الإخوان، وقدمت بحماقة، وربما بسوء نية، أسلحة إضافية لهم، فى معركتهم الضارية ضد النظام وضد السيسى بالذات، وتناست أن السيسى هو الذى استجاب لمطالب شعبية فى 30 يونيو, واعلن ـ باسم جميع القوى السياسية ـ خريطة الطريق. فهل ما أقدمت علبه 6 إبريل هو مجرد قصر نظر وحماقة، أم هو تآمر وتنسيق مع الإخوان كما يتهمهم البعض؟ أيا كانت الإجابة فإننى أعتقد أن 6 إبريل التى ولدت فى زخم وطنى كبير عام 2008 تعانى الآن من تخبط كبير، بل يمكن أن تجد نفسها فى المصير المؤلم الذى لم تتخيله، وهو العزلة أو الغربة عن الشعب، فقط عليها أن تقارن بين نيتها لـ"مقاطعة" الانتخابات، وبين الإقبال الشعبى الذى لاحت تباشيره فى تصويت المصريين بالخارج!