لا أحد فوق القانون، و لا يمكن الاعتراض على مساءلة أى شخص فى مصر، بدءا من رئيس الجمهورية و حتى أبسط مواطن. إن فى مصر الآن اثنين من رؤساء الجمهورية السابقين يقبعان وراء قضبان السجن، رهن التحقيق والمحاكمة. ولكنى مثل عديد من المواطنين لا أشعر أبدا بالارتياح للطريقة التى عومل بها رجل الاعمال البارز صلاح دياب. سوف لا أناقش التهم التى قيل إنها وجهت إليه من النيابة العامة، وهى كما قرأت «تبوير أراض، وبناء مخالف، وحيازة سلاح بدون ترخيص». لن أجادل أو أعترض احتراما للنيابة وللقانون، فضلا عن أنها تظل تهما، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته. ولكن الواقعة تثير أكثر من تساؤل مهم: أولا، من قبض على صلاح دياب؟ وحسب ما نشر فإن اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة (التى يقع فى نطاقها منزل دياب) قال إن الضبط خارج عن المديرية؟ ثانيا، لماذا قبض على صلاح دياب بتلك الطريقة؟ لماذا ذهب «زوار الفجر» إلى منزله، و كأنه إرهابى هارب ووضعوا القيود الحديدية كأنه سيقاومهم بدنيا، أو يرفع السلاح ضدهم، وهو بالطبع لم يحدث، ثم الأهم من ذلك منذ متى يصور المقبوض عليه بهذا الشكل؟ ومن ذلك الذى سرب صورة صلاح دياب و «الكلابشات» فى يديه؟ وسمعت أن الأمر نفسه حدث مع نجله توفيق فى التجمع الخامس! هل إذا كان النائب العام قد استدعى صلاح دياب بشكل عادى متحضر، ألم يكن دياب سيذهب إليه فورا؟ هل تلك هى الطريقة التى تعامل بها مصر اليوم رجال أعمالها بعد ثورتين ؟ إننى سأكرر هنا كلمات اتحاد الصناعات تعليقا على الحدث من أن «ما تم من اجراءات ضد صلاح دياب وما نشر من صور للقبض عليه يعكس صورة سلبية سوف تؤثربالقطع على مناخ الاستثمار، كما تسئ إلى كل مواطن فى مصر»، كما أكرر كلمات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية «أن القبض على صلاح دياب و نجله خطير للغاية، وسوف يؤثر على الاقتصاد المصرى دون شك...مضيفا: ربنا يستر»! تتبقى كلمتان، الأولى أنه إذا كان القبض على دياب للأسباب المعلنة مصيبة، فإن القبض عليه لأنه مؤسس «المصرى اليوم» - كما تثور شكوك مشروعة - يكون مصيبة أعظم وأفدح.أما الثانية، فهى تساؤل منطقى يفرض نفسه عن «رجال أعمال» آخرين يعرفهم المصريون تماما وعليهم شبهات بل اتهامات ثابتة... ولكنهم يصولون و يجولون بلا ملاحقة ولا قبض أمام المصورين!