نتائج التعداد السكانى التى أعلنت رسميا أمس الأول بحضور الرئيس السيسى انطوت على معلومات و دلالات شديدة الأهمية: أولا، أن وصول تعداد مصر إلى 104 ملايين نسمة قفز بموقع مصر فى ترتيب دول العالم حسب عدد السكان من رقم 15 (الذى كانت عليه) إلى رقم 13 يسبقها بالترتيب: الصين- الهند الولايات المتحدة- إندونيسيا- البرازيل- باكستان- نيجيريا- بنجلاديش- روسيا- اليابان- المكسيك- الفلبين (أى أنها تخطت كلا من إثيوبيا، وفيتنام اللتين كانتا تسبقانها- كل منهما نحو 92 مليونا). ثانيا، أن غالبية الدول التى تسبق مصر فى عدد السكان هى من الدول الأكثر تقدما فى العالم (الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، الصين، الهند...).أى أن كثرتها السكانية ليست عبئا عليها وإنما هى فى مقدمة أرصدتها ومواطن قوتها. وينطبق ذلك أيضا على دول أخرى أكثر سكانا و لكنها دول صاعدة بثبات مثل إندونيسيا والبرازيل والمكسيك. ثالثا، المغزى الأساسى هنا هو أن القضية ليست هى كم السكان بل هى الكيف، أى نوعية تلك القوة البشرية، وهذا هو ما يجعلنى أكرر مرة أخرى وعاشرة أن المشروع القومى الأكبر لمصر بجب أن يكون هو التعليم الذى يتحول بمقتضاه هذا الكم الكبير إلى كيف هائل قادر على العمل والإنتاج والإبداع، فضلا عن أن التعليم هو ذاته الذى يسهم تلقائيا فى التحكم الرشيد فى النسل أكثر من أى حملات لتنظيم النسل التى لم يثبت نجاح كبير لها. ينقلنا ذلك إلى الملاحظات شديدة الأهمية التى أبداها الرئيس السيسى على نتائج الإحصاء والمتعلقة بظاهرة الزواج المبكر للفتيات الصغيرات (القاصرات) والتى لا تزال سائدة على نحو شائن فى الريف المصرى بالذات...فلا شك أن تلك الظاهرة سوف تتقلص مع انتشار وازدهار التعليم. تتبقى كلمة لابد من قولها وهى التحية و التقدير للواء ابو بكر الجندى وفريقه المتميز فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وللدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على هذا الإنجازالكبير.