فى مقال د. زياد بهاء الدين فى جريدة الشروق صباح أمس (الثلاثاء 18/7) تحت عنوان :«عن الاحتجاج والمشاركة والشباب» أشار إلى مسألة القبض على العديد من الشباب الذين شاركوا فى الاحتجاج على قضية تيران وصنافير... والتى وصفها بأنها كانت.. «احتجاجات سلمية، لم تشهر سلاحا، أو تقطع طريقا، أو تعتدى على مواطن مدني، أو فرد أمن، بل اقتصرت على رفع لافتات تنادى بعدم التصديق على الاتفاقية، و تناشد البرلمان إرجاء مناقشتها حتى تبدى المحكمة الدستورية رأيها، وقال «إنه تم تجديد حبس الشباب مرة أخرى، وبعضهم تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على التظاهر، والانضمام لتنظيم غير شرعى على الرغم من أنهم أعضاء أحزاب قانونية وشرعية وقائمة تحت بصر الدولة».... إننى أشارك د.زياد بهاء الدين انزعاجه وقلقه الشديد، بالرغم من أننى من القلة التى لم تعترض على التفاوض حول الجزيرتين،استنادا إلى مبررات سياسية وقانونية، ومفضلا تركها للكوادر المصرية من خبراء القانون الدولى وقانون البحار وترسيم الحدود...إلخ، والتسليم بما يتوصلون إليه مع الجانب السعودي، وايضا بالرغم من تأكدى من أن كثيرين ممن أثاروا المشكلة ارادوا استخدامها كأدة للتنافس والمكايدة السياسية بالأساس. إلا أن من المؤكد ايضا أن نسبة كبيرة من الشباب انطلقت فى معارضتها من مشاعر وطنية مخلصة بالغيرة على وطنها وعلى كل حبة رمل فيه، فكانت لهم رؤاهم المختلفة الرافضة للاتفاقية، وبالتالى فلا معنى على الإطلاق، تحت أى بند وبأى حجة القبض على الشباب وتقديمهم للمحاكمة فقط بسبب التعبير السلمى عن آرائهم. إننى اضم صوتى لصوت د.زياد، وأتفق معه مائة فى المائة، وأتمنى العفو عن هؤلاء الشباب، لأنه إذا لم تكن الديمقراطية هى حق المواطن فى التعبير الحر عن رأيه المخالف فماذا عساها أن تكون..؟ 

المصدر : صحيفة الأهرام