مع تزايد حوادث السكك الحديدية فى مصر، والتى كان آخرها الاصطدام المأساوى بين قطارى الإسكندرية الذى اسفر عن وفاة 41 مواطنا مسكينا كان ذنبهم أنهم ركبوا القطار!... كان من المحتم أن تثور التساؤلات حول وضع سكك حديد مصر، التى كنا نفخر بأنها كانت الثانية فى أقدميتها على مستوى العالم بعد بريطانيا... ثم تدهور حالها على نحو مؤسف ومخجل. وقد قال د. هشام عرفات وزير النقل كلاما خطيرا... قال إن السكة الحديد لم تطور منذ 45 عاما، أى من منتصف سبعينات القرن الماضي، ولذلك فإن ما يحدث فيها هو نتاج لتلك الحقيقة، وقال تعبيرا لافتا وهو أن السكة الحديد لا تزال »تتنفس«! وأن إصلاحها يتطلب إنفاق 45 مليار جنيه على أربع سنوات للوصول للمستوى المطلوب. فى هذا الحديث كانت الجريمة التى ارتكبها الوزير هو أنه تحدث عن خصخصة بعض الخدمات التى تقدم فى السكة الحديد مثل خدمات الصيانة. ما يثير الانتباه هو حالة الارتكاريا أو الحساسية المفرطة التى يثيرها أى حديث او إشارة إلى الخصخصة! ولاشك أن مما ساعد على ذلك كان بعض الاساليب التى تمت بها الخصخصة فى مصر (كما قال نيوتن فى المصرى اليوم 2/8) وليس الخصخصة كمبدأ. إن الأصل فى النشاط الاقتصادى المزدهر فى مصر كان هو النشاط الخاص وليس العام أبدا، وارجعوا مثلا إلى كتاب عمر طاهر الرائع الذى سبق أن تحدثت عنه «صنايعية مصر» الذين كانوا أساسا من القطاع الخاص. وقيام الحكومة بواجبها الأساسى فى إنشاء المرافق الأساسية مثل السكة الحديد، لا يعنى ابدا أن تقوم بكل شىء لأن العكس تماما هو الصحيح. وهوجة التأميمات والقطاع العام التى عرفتها مصر فى منتصف الستينيات، ومضت آثارها الإيجابية لفترة قصيرة جدا قبل أن نكتشف عيوبها الجسيمة. بصراحة، نحتاج إلى ثورة ثقافية تعيد للنشاط الخاص وللمبادرة الخاصة مكانتهما المستحقة فى أذهان المصريين! ​