فى مقالها بجريدة المصرى اليوم (21/1) تحدثت الأستاذة والسياسية المخضرمة منى مكرم عبيد عن عودة الجدل إلى الدعوة القديمة والمتجددة إلى إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، وقالت ومعها كل الحق ــ إنه: ليس من المعقول أو المنطقى أن تطرح القضية فى كل عقد من الزمان وتعود إلى المربع صفر.. وطالبت أن يتبنى حزب الوفد بالذات هذا المطلب باعتباره: أعرق الأحزاب السياسية، وأكثرها إيمانا بالدولة المدنية. إننى أتفق تماما مع منى مكرم عبيد فى دعوتها تلك، وأتمنى ألا يخيب حزب الوفد ظنها. غير أنه من المهم أيضا أن أشيد بالجهد الكبير الذى يبذله النائب إسماعيل نصر الدين الذى قرأت أنه انتهى فى الشهر الماضى (ديسمبر 2018) من جمع توقيعات 60 نائبا على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية، لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

إننى فى الحقيقة لا أعرف سببا للتأخر فى إصدار ذلك التشريع الذى يتسق مع مدنية الدولة، ويؤكد مبدأ المواطنة الذى ينص عليه الدستور، كما أنه من المخجل ألا توجد خانة الديانة فى بطاقات الهوية فى عديد من الدول العربية مثل المغرب وتونس والسعودية وسوريا ولبنان والأردن.. وتظل موجودة فى مصر! والأهم من ذلك أنه ليس هناك ما يؤشر إطلاقا إلى أن غالبية المواطنين المصريين يؤيدون بقاء خانة الديانة فى بطاقات هويتهم.

نحن شعب واحد لا يفرقنا إقليم ولا دين ولا مذهب ولا طائفة، وقد آن الأوان كى يترجم ذلك فى بطاقة مصرية للهوية لا تتضمن تلك الخانة. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن أسماءنا الشائعة فى غالبيتها العظمى توحى بديانة أصحابها، تهافتت أكثر وأكثر قيمة ذكر الديانة فى البطاقة. إن قيم وأفكار الدولة المدنية والمواطنة ليست عبارات هائمة فى الفضاء، ولكن ينبغى أن تتحقق وتتأكد فى حياتنا وممارساتنا اليومية و،أولاها وأبسطها بطاقة الهوية التى يحملها كل فرد، وكل مواطن!.