سيادة الرئيس...اتوجه بندائى هذا إليكم معبرا عن مشاعر ملايين المواطنين الذين يفزعهم ما حدث فى امتحان الثانوية العامة هذا العام، و الذى حول ذلك الامتحان الرصين فى تاريخ التعليم المصرى إلى مهزلة غير مسبوقة، وإلى عار يلطخ سمعة ذلك التعليم الذى تدهور وانحط بلا قرار. إننى أناشدكم إلغاء امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وإعادته بعد شهر او شهرين، ايا كانت التكلفة الهائلة المباشرة وغير المباشرة. فذلك كله أفضل من تدمير البقية الباقية من سمعة التعليم المصرى، وأفضل من إهدار فرص الشباب الذى اجتهد وسهر، لصالح أولئك الذين فسدوا وأفسدوا بكل فجور وتحد للدولة وللقانون . ولتكن تلك فرصة لإعادة نظر واجبة، وتأخرت كثيرا، فى النظام التعليمى كله. سيادة الرئيس ..أرجوكم الاقتداء بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وموقفه الصارم والشجاع إزاء تسريب امتحانات الثانوية العامة فى عام 1960 من المطبعة السرية للامتحانات والتى أذاعها راديو إسرائيل. لم يتردد عبد الناصر فى إلغاء الامتحان على الفور، وإعادته بعد شهرين وفى المحاكمة العاجلة للمسئولين عن التسريب فى المطبعة السرية. إن مغزى ذلك هو ان التسريب هو عمل عدائى سافر للدولة المصرية، وينال من كفاءتها ونزاهتها! إنكم سيادة الرئس لستم أبدا أقل وطنية وشعورا بالمسئولية من الزعيم الراحل، وإذا كان التسريب يتم من خلال خونة وضعاف نفوس فى الداخل، فإنهم يكونون بالقطع أخطر من الأعداء الظاهرين فى الخارج، فاستشروا كالسرطان وطوعوا التطور التكنولوجى لجريمتهم النكراء. إن التسريب الذى تم لكل امتحانات الثانوية العامة تقريبا هو تحطيم للقانون ولهيبة الدولة وشرعيتها، وأنا اربأ أن يلحق هذا العار بعهدكم. نعم، إن تكلفة الإعادة عالية، ولكنها تستحق! وآليات التسريب صعبة ومعقدة ولكن مقاومتها ليست مستحيلة! وليلغ امتحان أى طالب يدخل الامتحان بجهاز اتصال، ولتحاسب نقابة المعلمين أعضاءها الذين لطخوا شرف مهنتهم، وليحاسب الأطباء الذين حنثوا بقسمهم، ولتتم المحاكمة العاجلة للذين قاموا بالتسريب وانتهاك القانون. سيادة الرئيس، لا تترك هذا العار يلحق بعهدكم!