أشعر بالارتياح وقد قرأت على المواقع الإخبارية ، وأنا أهم بكتابة كلمتى هذه صباح أمس (السبت) أن محكمة جنايات شبرا الخيمة رفضت طعن النيابة على إخلاء سبيل المحامى الحقوقى مالك عدلي، وأيدت إخلاء سبيله على ذمة القضية المتعلقة باعتراضه على اتفاقية تيران و صنافير. كما هو معلوم، فإن قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة كان قد قرر الخميس الماضى إخلاء سبيل مالك بضمان محل إقامته بعد اتهامه «بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران و صنافير».

هذه تطورات إيجابية تعطينا نورا مضيئا فى مناخ غائم يسوده الالتباس فى أحوالنا الراهنة! إنه نور الاطمئنان لعدالة قضائنا العظيم..برغم استمرار أوضاع ونصوص قانونية لم تمسها روح الثورة المصرية العظيمة بعد. لقد وجهت النيابة إلى مالك تهمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة و إذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام...إلخ.

وعلى ذمة هذه القضية حبس مالك احتياطيا منذ 6 مايو الماضي، أى لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر. حسنا، إننى أختلف مع مالك فى تقديره لموضوع تيران وصنافير انطلاقا ـ كما سبق أن كتبت ـ من علمى بصفتى دارسا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية أنهما موضع نزاع قديم بين البلدين...إلخ، ولكنى بالقطع أؤيد وأدعم حق أى مواطن فى التعبير عن رأيه رفضا أو تأييدا للاتفاق الذى تم بشأن الجزيرتين، مادام يتم ذلك التعبير بالوسائل المشروعة وفقا للدستور والقانون. وإذا لم تكن تلك ألف باء الديمقراطية التى ناضلنا من أجلها فى 25 يناير وفى 30 يونيو فماذا تكون؟ وإذا أضيف إلى ذلك حقيقة أن مالك عدلى هو من ثوار 25 يناير ومن أبرز المدافعين بكل قوة وإيمان وإصرار عنها وعن شبابها..فإننى أحييه وأهنئه ببراءته، وأنحنى مرة أخرى لقضائنا العظيم.