ما يجرى اليوم فى ليبيا، هو أمر يدخل فى صميم "الأمن القومى" المصرى، ولا محل لأى تجاهل أو تقليل من شأنه. ليبيا ليست فقط هى جارة مصر على طول حدودها الغربية،

 ولكن يزيد على ذلك أمران فى غاية الخطورة: أولهما، أن ليبيا أصبحت – منذ ان سقط نظام القذافى الكارثى فى فبراير 2011 – ميدانا لفوضى عارمة، ولصراعات قبلية وسياسية ضارية، مع وجود كميات هائلة من الأسلحة بجميع أنواعها، التى وجدت طريقها للتهريب إلى مصر، والتى لا تقتصر على أسلحة خفيفة، وإنما ماهو أخطر من ذلك بكثير! ثانيا، أن ليبيا كانت إحدى أهم الدول المستقبلة للعمالة المصرية التى استقرت هناك منذ سنوات طويلة، ولكن التفجر المأساوى للأوضاع هناك انعكس على هذه العمالة، التى أصبحت محلا للمطاردة والنهب والقتل من العصابات التى تكونت وتوحشت فى سياق الفوضى التى تفشت هناك، وكانت النتيجة هى المشاهد المؤسفة التى نراها الآن يوميا لعودة أولئك العمال المساكين. وأيا كانت التكلفة، فلا بد أن تستمر رحلات إجلاء تلك العمالة و عودتها إلى بلادها كحد أدنى لحماية أرواحهم، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم، وحصيلة "شقى العمر" هناك! غير أن ليبيا تظل،كما قلت ،وقبل ذلك و بعده، ضمن أول دوائر الأمن القومى المصرى، والتى لا يمكن بأى حال غض الطرف عما يجرى فيها. وواقع الأمر، أن ليبيا، التى اجتهد نظام العقيد المخبول "القذافى" فى تدميرها و تخريبها على نحو فريد فى العالم كله، وبعد أن نجح الشعب الليبى فى اسقاطه فى ثورة 2011 ...أصبحت مجالا مستباحا لقوى متطرفة حاولت- كما حدث فى مصر- سرقة ثورة الشعب الليبى، سواء كانت الإخوان أم قوى تكفيرية، بل ربما يمكن القول أن استهداف مصر والمصريين فى ليبيا إنما يعكس فى جزء منه إنتقاما من جانب تلك القوى لهزيمة "إخوانهم"فى مصر. غير أن الانباء السارة هنا، هى أن الشعب الليبى- تماما مثل الشعب المصرى- رفض بحسم المؤامرات الإخوانية، وجاء تشكيل البرلمان الليبى ، الذى عقد مؤخرا أول جلساته فى "طبرق" ليعكس هذه الإرادة الواعية للشعب الليبى. ولكن هذا لا يعنى أن القوى الظلامية – وكما حدث أيضا فى مصر – سوف تستسلم بسهولة، وإنما سوف تسعى لإرهاب وترويع الشعب الليبى و كسر إرادته، ولكنها حتما سوف تفشل، وسوف يسترد الشعب الليبى إرادته وعافيته، ويصل قريبا إن شاء الله إلى بر الأمان والإستقرار!