والتغيير يعنى حكومة جديدة أما التعديل فهو تغيير عدد من الوزراء فى نفس الحكومة . وأبدأ بتسجيل أن ما أطرحه لا يقصد شخص المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، فقد سجلت إعجابى بشخصيته المنظمة وهدوئه فى تقبل مختلف الأفكار ، لكن ذلك لا يمنع من مناقشة وضع الحكومة حاليا فى ضوء ما ورد فى الدستور الذى يضم مادتين ( 146و147) الأولى خاصة بتكليف رئيس الحكومة والثانية خاصة بتعديل وزارى فى الحكومة .

وحسب المادة ١٤٦ : يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب إلى آخر المادة التى تقول بضرورة حصول رئيس الوزراء بعد تقديم برنامجه على ثقة المجلس وإلا قام مجلس النواب إذا لم يعطه الثقة باختيار رئيس وزراء جديد . وتتحدث المادة ١٤٧ عن رغبة الرئيس فى إعفاء الحكومة أو اجراء تعديل وزارى فتقول بأن يتم ذلك بالنسبة لإعفاء الحكومة بعد موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب، وفى حالة تعديل وزارى بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

وتفسير ذلك عمليا يعنى فى رأيى : 1ـ أن الحكومة فى وضعها الحالى إلى أن يتم عرض برنامجها على مجلس النواب من سلطة رئيس الجمهورية منفردا ـ حسب الدستور ـ تعيين حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزارى على عدد من الوزراء.

2ـ بعد إلقاء الحكومة برنامجها يمكن للمجلس عدم الموافقة على هذا البرنامج ويصبح لمجلس النواب وحده ترشيح رئيس حكومة جديد بحيث إذا لم يحصل على ثقة المجلس من خلال برنامجه الذى سيعرضه يعتبر المجلس منحلا (باعتباره فشل فى اختيار الحكومة) ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما

3ـ حتى بعد منح المجلس ثقته لأى حكومة فيستطيع الرئيس إعفاء الحكومة ولكن بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا مما يتطلب 299موافقة عضوا على الأقل . أما إذا أراد الرئيس إجراء تعديل وزارى فيجرى ذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مالا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وهو 199 عضوا .

وإلى أن تقدم الحكومة برنامجها وهو كما قيل سيكون فى شهر أبريل القادم ، يكون للرئيس سلطة الانفراد بالتغيير .