بقدر ما كان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قاسيا فى حكمه على السنة الأولى من حكم الرئيس السيسى، بقدر ماكان تقرير تقصى الحقائق واضحا فى إدانة الرجل وكشف مغالطاته.

فعندما يقول رجل يشغل موقعا يعرف فيه أسرار تصرفات الدولة أن حجم الفساد فيها وصلت تكلفته عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، فهذا كلام لا يحتمل الهزل أو النوايا البريئة، وإنما هو كلام يحمل معنى واحدا يخاطب من فى داخل وخارج مصر ويعلن أن السنة التى حكم فيها الرئيس السيسى كانت سنة الفساد الأكبر، ولو تصور الرجل أن ما قاله سيتم السكوت عليه لكان معنى ذلك صحة اتهاماته التى يجب محاسبة السيسى عليها.. ومن هنا كانت أهمية البيان الذى أصدرته لجنة تقصى الحقائق والذى أوضح ما يلي:

1- فى أول سؤال لرئيس الجهاز المركزى عن تصريحه أجاب بصحة الرقم الذى ذكره ولكن على أساس «أنه يتضمن الفساد الذى جرى فى الفترة من 2012 حتى عام 2015» اى بتفسير أوضحت فترة مرسى وعدلى منصور والسيسي.

2- من فحوص لجنة تقصى الحقائق تبين لها أن الجهاز المركزى لم ينته حتى اليوم من إعداد تقارير السنتين الاخيرتين (2013/2014 و2014/2015) ، ورغم هذا أدخل رئيس الجهاز السنتين فى وقائع الفساد.

3- فى فحص وقائع الفساد وأرقامه بحساب رئيس الجهاز تبين أنها ضمت وقائع مضى عليها 35 سنة تم البت فيها وأصبحت تاريخا، وضمت تعديات قديمة من مواطنين على أراضى الدولة قدرت بـ300 مليار جنيه تمت إزالتها ورغم هذا احتسبت التعديات ولم تحتسب الإزالة.

4- ضمت وقائع الفساد كل دين على كل جهاز بالدولة لم تسدده، ومن ذلك مستحقات شركات البترول التى لم تسدد لعدم توافر مبالغها وتم الاتفاق مع الشركات على جدولتها، ومع ذلك اعتبرت فسادا!.

ولا شك أن هناك فسادا فى الدولة يجب مطاردته بقوة، الا ان الواضح ان رئيس الجهاز المركزى تعمد المبالغة فى وصفه ليس بما يفيد بحيث يكون مرشدا ودافعا لكشفه، وإنما بما يشوه صورة الحكم أمام العالم ويصيب الشعب باليأس والإحباط باعتباره يعيش فى مستنقع فساد يفوق ما سبق ثورة يناير!.