فى زمن مضى كان إثبات حضور الأعضاء فى مجلسى البرلمان (الشعب والشوري) يتم عن طريق دفتر يوقع فيه الأعضاء، ونتيجة هذا الدفتر كان جميع الأعضاء فى المجلسين يحضرون جميع الجلسات، باستثناء المغضوب عليهم أو المشاكسين أو النوعية النادرة كما حدث مع عضو تغيب واكتشف أن هناك من وقع له فى دفتر الحضور، واحتسبت له مكافأة حضور الجلسة فثار وانفعل وطلب التحقيق فى كيف يكون غائبا وحاضرا فى الوقت نفسه. ومن يومها تم استبعاده من الحضور إذا كان غائبا مما جعله فيما بعد يبدى ندمه لأنه أخطأ واشتكي!

اختفى الدفتر من مجلس النواب وتم استخدام الوسائل التكنولوجية التى لاينوب فيها عضو أو ساع أو موظف عن عضو آخر، ولا أعرف إن كان قد تم اختراق النظام الجديد أم لا، إنما الحقيقة الواضحة هى شكوى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أول كل جلسة من عدم دخول النواب الجلسة ومنهم من يثبت حضوره ولايدخلون القاعة ويتجمعون فى البهو الفرعونى فى «جلسة حكايات» فتكون النتيجة أنهم توقيعا موجودون، ولكن واقعيا غائبون. ذلك أنه حسب الدستور لا يستطيع رئيس المجلس بدء الجلسة إلا فى حضور أغلبية أعضاء المجلس( مادة 121)، وإلا تم التشكيك فى صحة الجلسة وتعرضت للبطلان، وبالتالى أصبح مطلوبا تبعا للعدد الجديد لأعضاء المجلس حضور 299 عضوا مما يضطر رئيس المجلس إلى استمرار قرع الأجراس قبل بداية الجلسة مدة طويلة حتى يحن الأعضاء ويدخلوا القاعة.

عندى اقتراح أرجو رئيس المجلس بحثه وسيحل له المشكلة التى يواجهها، وسيجعل الأعضاء يتسابقون لأخذ أماكنهم فى القاعة، وهو السماح بأن يسجل التليفزيون جلسات المجلس ونقل بعضها على الهواء أو إذاعة جزء كبير منها لمدة نصف ساعة على الأقل، بما يوضح للمواطنين من هم الأعضاء المواظبون الذين يحترمون الحضور والذين يتغيبون، وساعتهاسيقل عدد المتغيبين، وسيحاول الأعضاء أخذ أماكنهم دون أن يدق لهم رئيس المجلس الأجراس!