تحت هذا العنوان كتبت يوم 25 مارس أتحدث عن مشكلة كثيرين، وأنا منهم، يقهرون الأرق والقلق بتناول أحد المنومات أوالمهدئات الموجودة فى الصيدليات، والتى فهمت أنها تظهر بصورة إيجابية عند إجراء أى تحليل مما يجعلنا نبدو مدمنين معرضين للعقوبة. وتعليقا على ماكتبت يشرفنى نشر رسالة تلقيتها من الوزيرة الفاضلة غادة والى وزيرة التضامن تشرح فيها ماتضمنه مشروع القانون الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 20 مارس ويتضمن:

 أولا ـ يلزم القانون الذين يتولون التحاليل اللازمة سؤال الموظف عن الأدوية والعقاقير التى يتناولها وتاريخ تناول ماقد يؤثر على نتيجة التحاليل.

ثانيا ـ فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإرسالها لمعامل متخصصة تتبع وزارة الصحة أو لأحد المستشفيات الجامعية للتأكد من ثبوت التعاطى بشكل قطعى وبات، وتحديد دقيق للمادة التى تم تعاطيها وتاريخ التعاطي، والتأكد من أن النتيجة لم تتأثر بأى تفاعل دوائى يمكن أن يؤثر على نتيجة العينة.

ثالثا ـ فى حالة تظلم الموظف من نتيجة التحليل تتم إحالته فى نفس يوم تقديم تظلمه لمصلحة الطب الشرعى لفحصه وموافاة جهة عمله بالنتائج. وقد حرصنا على حيادية جهة التظلم ترسيخا لمبدأ العدالة والشفافية.

رابعا ـ إن المواد المخدرة المشار إليها فى القانون المقترح هى نفسها التى فى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهى المواد التى يتم تجريم حيازتها أو إحرازها، وهى محددة وفقا لجدول المواد المخدرة المرفق بالقانون بما يمنع أى التباس فى التطبيق.

خامسا ـ أؤكد فى النهاية أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن بصدد تنظيم العديد من فاعليات الاتصال المباشر واللقاءات الإعلامية، لتعريف الموظف بفلسفة القانون وأهدافه وحقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون، بما يحقق الوصول إلى بيئة عمل خالية وآمنة من تعاطى وإدمان المخدرات.

هذه هى رسالة الوزيرة القديرة د. غادة والى التى نسجل لها أنها كانت سباقة قبل أى جهة وبادرت بالكشف على سائقى اتوبيسات المدارس، وحققت بالفعل نتائج مهمة فى حماية أولادنا من أخطار المتعاطين.