أبدأ بتصحيح واجب فقد ذكرت (الإثنين 15 مايو) أن مشروع محطة الضبعة يتضمن 4 مفاعلات كل مفاعل 4200 ميجاوات، بينما الصحيح أن كل مفاعل 1200 ميجا وأن إجمالى المفاعلات الأربعة 4800 وهذا تقريبا نفس إنتاج كل محطة من المحطات الكهربائية الثلاث التى يجرى إقامتها حاليا بالاشتراك مع شركة سيمنس الألمانية فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة مع فارق أن كل محطة من المحطات الثلاث تتكلف مليارى يوروفقط وتقام فى سنتين فقط بينما تكلفة الضبعة بفوائد خدمة الدين لاتقل عن 30 مليار دولار ويستغرق التنفيذ 12 سنة ! 

وإلى الاقتراح المهم الذى تلقيته من الأستاذ معتز الألفى رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية ويقول : «هناك اقتراح أرجو أن يضعه المسئولون فى الإعتبار بالنسبة للمشروعات الضخمة مثل مشروع محطة الضبعة النووية وهو عقد هذه المشروعات على أساس «اتفاقية مبادلة» مثل التى تعقدها بعض دول الخليج مقابل صفقات السلاح. وهذا النظام يعرف عالميا باسم نظام المبادلة (Offset System). ويقضى بعقد اتفاقية مبادلة بين دولة مصدرة وأخرى مستوردة تلتزم فيها الدولة المصدرة بإقامة استثمارات فى الدولة الأخرى. وهذا النظام - كما قلت - مطبق فى دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات حيث تطلب هذه الدول تحويل نسبة من العقود إلى استثمارات أجنبية مباشرة. ويمكن للحصول على مزيد من المعلومات الاستعانة بمواقع البحث وأهمها جوجل. وفى مشروع المحطة النووية بالضبعة بالذات يمكننا تسوية سداد قيمة المحطة النووية عن طريق أحد الخيارين: 

1-الخيار الأول وفيه يتم الاتفاق على أن ترسل روسيا سياحا لمصر وتحديد متوسط ماينفقه السائح وليكن 700 دولار (حسب المتوسط الذى كان ساريا قبل حادث الطائرة) وبالتالى يتوافد السياح من روسيا على مدى سنوات تحت حساب تسديد تكاليف المحطة. 

2ـ الخيار الثانى عقد شراكة بين مصر وروسيا تدفع فيه مصر 25% من قيمة المحطة نقداً وتدفع روسيا 75% من القيمة كحصة مساهمة وبذلك يشمل الدور الروسى المشاركة فى الإدارة والتخلص من النفايات وكذلك الاستفادة من عوائد المحطة. 

إن العالم يتطور فى تعاقداته وما أقوله ليس فكرا جديدا بل مطبق وتستطيع مصر أن تتأكد منه وتعمل على تطويره والاستفادة منه» . 

المصدر : صحيفة الأهرام