الأزمة تبدو مستحكمة مع شركات الأدوية التى تأثرت بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار وتطالب بزيادة تصل إلى 50 % من أسعار الكثير من الأدوية ، بينما وزارة الصحة وهى التى ترعى مصلحة المواطنين وتشعر بثقل الزيادة على المواطن إذا نفذت مطالب الشركات ، تريد قصرها على 10% مما أدى حسب وصف المتابعين إلى وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود .

عندى اقتراح يمكن أن يساعد الطرفين ويحقق لكل منهما الجزء الأكبر مما يريد ، وفى الوقت نفسه، يسهم فى توفير استهلاك الدواء على أساس أن الملاحظ أن مايستهلكه المريض من الدواء الذى يشتريه لا يتجاوز عادة نصف الكمية التى اشتراها ويركن الباقى عدة سنوات قبل أن يلقيه فى الزبالة لانتهاء تاريخ مفعوله . والاقتراح هو إنقاص عبوات الأدوية بحيث مايباع فى عبوة 20 كبسولة يتم إنتاجه فى عبوات عشر كبسولات مع حساب السعر الجديد ورفعه بنسبة 20 أو 25 % على الأكثر . وبهذا الاقتراح قد نصل إلى حل يقرب المسافات بين الشركات والوزارة وأيضا لايرهق المواطنين بالصورة التى يحققها مطلب الشركات .

وأضرب نموذجا عمليا على دواء عبوته 20 كبسولة سعر بيعه عشرة جنيهات ، وتريد الشركة رفع سعر البيع إلى 15 جنيها بنسبة 50 % . وحسب الاقتراح المطروح تطرح الشركة نفس الدواء بنفس التركيبة والمواصفات فى عبوات عشر كبسولات مفروض حسب السعر القديم أن تباع بخمسة جنيهات ، ولكن لمواءمة التكلفة التى جرت بعد زيادة سعر الدولار يتم رفع سعر العبوة الجديدة بنسبة الربع فتباع للمستهلك بما بين ستة وسبعة جنيهات.

وحتى تتحقق العدالة بين المريض الذى يستهلك الدواء لمدة طويلة والذى يستهلكه لمدة قصيرة فإنه يتم إنتاج عبوات كبيرة للمريض الأول، يكون سعرها أقل حسب ماهو متفق فى مختلف المنتجات من إنتاج عبوات كبيرة أرخص سعرا أما المريض الذى استهلاكه وقتى للدواء وحاجته محدودة فلا شك أن إنتاج عبوات أصغر يلبى حاجته ويوفر له ماديا !

المصدر : صحيفة الأهرام