كان المرحوم جمال العطيفى المستشار القانونى لمؤسسة الأهرام فى الستينيات ووكيل مجلس الشعب فى السبعينيات صاحب تعبير «قوانين سيئة السمعة» فى إشارة إلى القوانين مطاطة الكلمات و تمس حقوق المواطن .

تذكرت الراحل العطيفى وأنا أقرأ عن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء يسمح بــ » سحب جنسية المصرى فى حالة صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلي، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة ».

ومن يقرأ المشروع لابد أن يسأل هل هدفه التخلص من الإخوان ؟ وهو أمر خطير خصوصا إذا تصورنا صدوره من دولة راسخة الجذور لها دساتير تحكمها منذ عام 1923 أى أنها على وشك الاحتفال بمرور مائة سنة على أول دستور لها ، وجميع هذه الدساتير تؤكد أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية » ( مادة 6 من الدستور الحالى ) وبالتالى فالجنسية المصرية ليست منحة تعطيها الدولة لشخص وتنزعها عنه وإنما هى حق له ترتبط به مثل اسمه . وحتى الدول المحتلة لمصر لم تستطع سحب جنسية عرابى أو سعد زغلول وإنما أمرت بنفيهما خارج البلاد، أما الجنسية فلم تستطع المساس بها .

وعلى فرض سحب جنسية مواطن فماذا يفعل ؟ هل له حق الإقامة فى مصر وكيف؟ أم يهاجر دون جنسية ويلجأ إلى الدول التى تعادى مصر ؟

فى كل دولة قوانين تثبت قوة الدولة فى تنظيم سلوك مواطنيها ومعاقبة الخارجين بعقوبات تتدرج من الحبس إلى الإعدام ، ولهذا لا أتصور ضعف الدولة إلى حد سحب جنسية مواطن . فمصر أقوى من ذلك بكثير فلا تستضعفوها إلى هذا الحد الذى لا تستطيع أن تضبط فيه سلوك مواطنيها حسب القوانين المعتادة !

من الغريب أنه كان هناك مشروع منذ أسابيع يقترح بيع الجنسية المصرية ، فأيه الموضوع بالضبط : حتبيعوا والا تسحبوا ؟