كان تصور البعض أن الذين وضعوا الدستور أعطوا للبرلمان سلطة أكبر فى تعيين الوزراء الجدد على طريقة الكونجرس الأمريكى الذى يستدعى المرشح لمنصب مهم ويناقشونه خطة عمله ومعلوماته التى سيدير على أساسها منصبه ، الا أن تعيين أول وزير فى ظل الدستور الجديد بعد خلو منصب وزير التموين كشف أن رئيس الجمهورية ـ طبقا للدستور ـ يتشاور مع رئيس الوزراء حول الوزير المرشح ويتم ابلاغ مجلس النواب لاقرار الترشيح «بأغلبية الحاضرين المطلقة على ألا يقلوا عن ثلث أعضاء المجلس » هكذا دون أى مناقشة.

اكتفى الدستور باعطاء مجلس النواب الموافقة على الوزير الجديد بالصورة التى تضمنتها السطور السابقة ، الا أنه لم يقر نفس المبدأ بالنسبة للمحافظين الذين لا يعرضون على مجلس النواب حتى ولو من الناحية الشكلية للموافقة عليهم ، رغم أن المحافظين لايقلون أهمية عن الوزراء ومسئوليتهم متعددة وتتناول اختصاصات المحافظ اختصاصات كل الوزراء فى محافظته

.الزميل حمدى رزق يسجل له فى عموده «فصل الخطاب» بالمصرى اليوم ، أنه وقبل أن يذهب المهندس عاطف عبد الحميد الى عمله الجديد محافظا للقاهرة نكش فى أوراق سيرة المحافظ واسترجع واقعة تحقيق جرى مع المحافظ عن مبالغ حصل عليها دون وجه حق عندما كان وزيرا للنقل فى حكومة أحمد شفيق ، وقال حمدى ان المحافظ رد الأموال التى قبضها مما يعد اعترافا بفساد لايصح تعيين صاحبه محافظا .

 بعد ساعات من اتهام حمدى الذى نقلته أقلام أخرى مع التضخيم دون انتظار أعلن جهاز الكسب غير المشروع أنه وان جرى التحقيق فى بلاغات مقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدنى فى ذلك الوقت ومنهم المهندس عاطف عبد الحميد الا أن التحقيقات كشفت براءتهم جميعا . فى نفس اليوم أصدر المحافظ الجديد بيانا أكد نظافة يده ونفى ماقيل عن رده أى أموال غير مشروعة قبضها ، وعلى المتمسك يقدم دليله.

ماجرى أعتبره ظاهرة صحية . كاتب وجه اتهامه بالاسم وبوضوح ، وأجهزة مسئولة نفت وبحسم ، وصاحب شأن واجه الاتهام ورد عليه . انتهت مشكلة المحافظ الشخصية وبقى أن
يتفرغ ويثبت نفسه فى امبراطورية المشاكل التى تولاها !