من يعود إلى الروشتة المرة التى اتخذتها مصر للنجاة من الغرق يجد أنها تضمنت فى خلال ستة أشهر ( من يوليو إلى ديسمبر ) زيادة أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وإصدار قانون القيمة المضافة الذى تضمن زيادة 13% وتعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر مما هبط بقيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من 120% مضيفا زيادة ضخمة فى الأسعار تجاوزت فى بعض السلع مائة فى المائة .

وقد وصف الدكتور يوسف بطرس قرار التعويم كما وصفه كل خبير اقتصادى بأنه قرار سليم مائة فى المائة . لكنه أضاف أن هذا القرار لو صدر قبل 3 سنوات لكانت تأثيراته أفضل كثيرا. وهى رؤية أختلف معها لأن الذى جعل الملايين تتقبل الزيادات التى أشرت إليها فى الكهرباء والبترول والقيمة المضافة ثم بعد ذلك قرار التعويم بآثاره أمران أساسيان:

الأول سنة حكم الإخوان والمعاناة الشديدة التى عشناها خلال هذه السنة بعد توقع البعض أن يحقق هذا الحكم الصدق والعدل الذى تحمله رسالة الإسلام . فإذا بالإخوان فى شهور قليلة لا يحققون شيئا مما وعدوا به ( مشروع النهضة ومشروع حل مشكلات مصر الخمس الرئيسية فى مائة يوم ) وأكثر من ذلك يحكمون مصر على طريقة المماليك أو الاستعمار الأجنبى الذى يخصص لأتباعه وحدهم الامتيازات والمنافع ويعادون كل فئات الشعب

الأمر الثانى : المشروعات التى بدأها الرئيس السيسى من أول يوم تولى فيه المسئولية وأولها مشروع قناة السويس الذى كان مفروضا أن يتم فى 3 سنوات ولكنه أصر على إنهائه فى سنة واحدة فى إشارة إلى السرعة التى قرر أن ينطلق ويعمل بها . وهو ما اتضح فى سلسلة المشروعات الضخمة والعديدة التى يجرى تنفيذها حاليا . وهى مشروعات يعرف المواطن أنه سيجنى ثمارها وأنها باب الأمل أمامه وأمام أولاده لحياة أسهل من اليوم . وهذه المشروعات وآمالها المنتظرة هى التى جعلت الملايين التى ترهقها زيادات الأسعار تتحمل هذه الزيادات وعدم الثورة كما توقع البعض .

وهكذا فإنه لولا أن حركة الإصلاح سبقت قرار التعويم ما تقبل الشعب ـ بالهدوء الذى عليه ـ كل الآثار المؤلمة للقرار !

المصدر : صحيفة الاهرام