بسرعة غريبة فاتت سنة كاملة على قرار تحرير سعر الصرف أو باللغة الدارجة »تعويم الجنيه« الذى أصدره طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم 3 نوفمبر الماضى ويقضى بترك تحديد سعر الدولار لظروف العرض والطلب . وقبل ذلك ولسنوات طويلة ظل البنك المركزى يتدخل » لدعم الجنيه » مما اقتضى صرف مليارات الدولارات للحفاظ على سعره عند أقل من تسعة جنيهات فلما حسم المحافظ الأمر وترك السوق وحدها تحدد السعر قفز سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها ثم بدأ يتراجع ببطء إلى أن استقر تقريبا عند 17 جنيها و59 قرشا ( سعر أمس الأول ) .

وكأى قرار كانت له حلاوته ومراراته ، فبعد سنة كاملة لم تتدخل فيها الحكومة فى سوق النقد، كان من آثار القرار الإيجابية أو الحلوة وجود سعر واحد للدولار ولكل العملات واختفاء السوق الموازية ،وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج واحتياطى العملات ، وموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا 12 مليار جنيه ، وتحقق بالفعل إنخفاض الواردات بعد أن كانت حنفية الاستيراد مفتوحة على الآخر من خلال 37 ألفا يملكون رخص استيراد ، وزادت إلى حد ما إمكانيات إنتاج المصانع المصرية وسجلت زيادات فى التصدير .

فى المقابل أدت قفزة سعر الدولار إلى مضاعفة مقابل الديون الأجنبية التى على الدولة بالجنيه المصرى ، وزيادة أسعار تقريبا جميع المواد بنسب وصلت إلى ما بين 30 فى المئة ومائة فى المائة ، وكان تأثير هذه الزيادة على المصالح الحكومية أكثر فى الكهرباء والنقل والاتصالات مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والمترو والمحمول ومختلف الخدمات إلى جانب أسعار جميع المواد الغذائية

ولتشجيع الجنيه المصرى أصدرت البنوك شهادات استثمار لمدة 18 شهرا بفائدة 20% ، وأخرى لمدة ثلاث سنوات بفائدة 16 فى المائة مما أدى إلى تحويل نسبة كبيرة من مدخرات الدولار إلى جنيه جريا وراء الـ20 % .

وحسب تحليلات الاقتصاديين فقد تأخر قرار تحرير سعر الصرف طويلا ، ولهذا جاء ثمنه غاليا بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل والمتوسطة الدخول الذين يعانون، ويشكل تحملهم وصبرهم بطولة حقيقية ستستمر نحو سنتين قادمتين قبل أن يخف العبء .