تثير حكاية المذيعة التى تعمل فى إذاعة تابعة للإذاعة المصرية والتى أمر الرئيس السيسى باعادتها لعملها بعد أن تم إيقافها لتعليقها بالاحتجاج على خبر الحكم ببراءة حسنى مبارك الذى أذاعته،

 قضية موضوعية تتعلق بحق المذيع أو المذيعة فى إبداء الرأى فيما يذيعه من أخبار، وبالتحديد عندما يكون عمله فى قناة تليفزيونية أو إذاعة  تتبع الدولة مما يمكن وصفها بقناة أو إذاعة رسمية، ذلك أنه منذ بدأ عمل الإذاعة التى سبقت التليفزيون، وهناك قاعدة تحكم أداء مقدم النشرة وهى الالتزام بإذاعة الخبر كما ورد إليه دون إضافة، أما التعليق فيكون من خلال برنامج حوارى قد يكون مستقلا أو مصاحبا لنشرة الأخبار عندما تطلب القناة أو الإذاعة رأى أحد المحللين أو المعقبين ويمكن للمذيع أن يتدخل.

ولا أعرف الظروف التى أبدت فيها المذيعة بطلة الحكاية رأيها، وهل كانت فى برنامج حوارى ذكرت فيه رأيها ويكون من الخطأ وقفها، أم أنها تطوعت بالرأى بعد أن قرأت الخبر فتكون أساءت التصرف، لأنها بذلك هدمت قواعد الانضباط التى تسير عليها نشرات الأخبار سواء فى الإذاعة أو التليفزيونيات بصورة عامة وفى الاذاعات الرسمية بصورة خاصة.. ليس فى مصر فقط وإنما فى كل العالم.

ولا يعنى قرار الرئيس السيسى إلغاء عقوبة وقف المذيعة، أن يلغى أيضا القواعد المنظمة لقراءة النشرات الإخبارية والتزام المذيع بما يرد إليه دون أن يبدى رأيه على الهواء فيما قرأ، وكأن هذا الرأى جزء من الخبر نفسه، ذلك أن العمل بغير ذلك يمكن أن يؤدى إلى وضع متضارب يختلط فيه الرأى بالخبر فلا يعرف المشاهد أو المستمع أيهما الرأى أو الخبر. ولنا تصور ماذا لو أن المذيع أعطى نفسه حق إبداء رأيه الشخصى بالرضا أو عدم الرضا على الأخبار التى ترد إليه ليقرأها، وكى يكون كلامى واضحا فأنا أتحدث عن نشرات الأخبار التقليدية، وليس عن برامج تضم خليطا من الأخبار والتعليقات والتحليلات يقدمها المذيع ويستضيف ـ حضوريا أو تليفونيا ـ عددا من المختصين يبادلهم الرأى.