بدأ أخيرا وبعد سنوات من التعديلات والتغييرات تنفيذ قانون الضريبة العقارية ، وهو القانون الذي أصدره أساسا عام 2008 يوسف بطرس غالي وزير المالية
 الأسبق والمتهم بأنه ضحك علي الحكومة واستخدم جهاز التصوير في الوزارة لتصوير منشوراته الإنتخابية . ويسجل ليوسف بطرس ثلاثة قوانين بالغة التأثير هي قانون الضرائب علي الدخل ، وقانون الجمارك ،ثم قانون الضرائب العقارية الذي عاني كثيرا بسببه من كبار القوم في ذلك الوقت ، لأن القانون يمسهم في عقاراتهم في القطامية ولسان الوزراء وغيرها من مناطق " الجيتو " الحديثة التي ينفصل سكانها عن باقي مصر . ولأنه كان صراع مسؤلين فقد ترددت وقتها عبارات مثل " علي جثتي لو صدر القانون " !

صدر القانون علي كل حال وخلال السنوات الماضية تم تعديله ثلاث مرات واخيرا بدأ إخطار الممولين بالضرائب التي تقررت عليهم .وحسب تصريحات الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية في الحديث الذي اجرته معها كريمة عبد الغني (اهرام السبت ٢٥ ابريل ) فقد كان من الصعب إرضاء كل الممولين ،" بينما الاسهل علي مايبدو إغضاب كل الممولين" . وهذه الاضافة الاخيرة من عندي حتي لا يختلط الأمر وينسب لرئيسة الضرائب كلام لم تقله . 

والضريبة العقارية هي اقدم ضريبة عرفتها مصر فقد فرضها محمد علي عام ١٨٤٢ وكانت تمثل مايعادل شهرا من الايجار السنوي عندما كان اكبر ايجار اقل من خمسة جنيهات بجنيهات ذلك الزمان التي كانت فضة قبل أن تصبح ورقا .  

واذا كان ممكنا لممول التهرب من ضريبة الدخل باخفاء نشاطه ودخله ، فإنه لا يستطيع إخفاء العقار الذي يملكه . وحسب معلوماتي فقد بدات عام ٢٠٠١ عملية حصر ما في مصر من عقارات وقد استغرقت عشر سنوات كشفت عن ١٢ مليون عقار تضم اكثر من ٢٢ مليون وحدة سكنية تختلف من سكني إلي اداري وتجاري وصناعي وخدمي . والسكني بدوره إختلف من عشوائي الي اقتصادي الي متوسط ففوق المتوسط فمتميز وفاخر . وهذان الاخيران ( المتوسط والفاخر) يمولان ٦٥٪ من الضريبة وأصحابها هم الذين سترتفع شكاواهم وربما صراخهم قريبا !