إختلف القراء واتفقوا مع اقتراح صديقى بأن يقوم مليون مصرى بتقديم كل منهم مليون جنيه مما يعنى جمع تريليون جنيه يتم منها الانفاق على المشروعات التى لابد من إقامتها لتجرى عجلة التقدم ونعوض ماسبق .

وابدأ بنبيل أبو حمدة رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية الذى يؤكد عن تجربة أن المليون جنيه فى يد القطاع الخاص تساوى اضعافها فى يد الحكومة لفرق السرعة والمرونة واتخاذ القرار، ولذلك يرى الأفضل أن تطرح الحكومة المشروعات ويتولى القطاع الخاص تنفيذها.

ويبدى أحمد بهجت المراغى تأييده للفكرة ويقترح تسويقها إعلاميا على يد إعلاميين لديهم قنوات ووسائل يمتلكونها ويخص بالاسم : نجيب ساويرس ومحمد الأمين وأحمد بهجت وصلاح دياب والسيد البدوى.

وفى رسالة طويلة من المهندس إبراهيم لبيب أحمد بمؤسسة السويدى يركز على ضرورة البدء قبل الفلوس بحصر المشروعات المطلوبة أولا ومنها إقامة عدة مدن جديدة وتحديث القطارات وأهم من ذلك بناء الإنسان تعليما وثقافة .

أما سيد فراج مدير مالى فيقول إنه بدلا من الاستجداء علينا أولا استغلال مالدينا من مناجم وأراض لا نعيش إلا على 7% منها، وتحصيل الأموال التى هربها حيتان النظام السابق ، ثم كيف نطالب من يملك أن يقرضنا وهو يرى النهب الذى يجرى فهل من المتصور أن يقرأ مليونير عن موظفة باحدى الادارات التعليمية اختلست 50 مليون جنيه ثم يقرض الدولة قرضا حسنا ؟

وأنهى برسالة طويلة جدا يحكى فيها صاحبها المهندس باهر مرجان حنا عن مشكلة شخصية لأرض تركتها الأسرة لجناينى استغلها واغتنى من ورائها، وعندما أرادت الأسرة بيع الارض منعها ذلك الجناينى إلا اذا أعطته نسبة الربع. وأقامت الأسرة دعوى طرد كسبتها بعد أربع سنوات ولكن بقى التنفيذ. أما علاقة ذلك بفكرة المليون جنيه فيقترح تكوين صندوق يتبع تحيا مصر يتولى تثمين وبيع مثل هذه الاراضى التى حكى عنها وذهاب جزء منها الى «تحيا مصر» . وهى لفة كبيرة صحيح ولكن كل يبحث عن مشكلته !