باستثناء زياد بهاء الدين ، لن يغفر التاريخ لأى من وزراء حكومة حازم الببلاوى الذين ينتمون إلى أحزاب وتيارات ديمقراطية موافقتهم على إصدار قانون التظاهر الذى استُغل للزج بمئات من شباب هذه التيارات وآخرين لا ينشدون إلا الحرية وراء القضبان.

فلا عتب على وزراء لا يعرفون للحرية قيمة ولا يدركون الأخطار الفادحة المترتبة على خنق الشباب وكتم أنفاسهم. ولكن العتب لا يكفى مع وزراء ورئيس وزراء قضوا حياتهم دفاعاً عن مبادئ أداروا ظهرهم لها فى مجلس الوزراء.

وإذا كانت معاناة عدد متزايد من هؤلاء الشباب فى حملة الأمعاء الخاوية تمثل احتجاجاً ضد الإصرار على إبقائهم وراء القضبان، فهى تعد إدانة لهؤلاء الذين تخاذلوا فى الدفاع عن حق الشباب فى التعبير عن رأيهم, وفَّرطوا فى حق كل مصرى اعتقد أنه وُلد من جديد فى ثورة 25 يناير.

فالحق فى التعبير ميلاد للحرية كما وصفته محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبل أيام فى حكم تاريخى مكتوب بحروف من نور. فقد نظرت المحكمة فى دعوى لإلغاء قرار إحدى الهيئات بنقل موظف إلى وظيفة أقل عقاباً له على استخدام حقه فى الاحتجاج السلمى. وقضت بإلغاء القرار وإعادته إلى عمله الأصلى (باعتبار أن ما أتاه تعبيراً عن حقوقه المشروعة فى التظاهر السلمى دون تعطيل لمصالح المواطنين).

وتضمنت حيثيات الحكم أيضا ما يؤكد أن شبابنا المحتجزين وراء القضبان إنما هم أبطال الحرية وضحايا إصرارهم عليها، وأن الوزراء “الديمقراطيين” الذين شاركوا فى إصدار قانون التظاهر إنما هم متخاذلون ليس فقط تجاه حقوق هؤلاء الأبطال بل إزاء حق الوطن على كل من يؤمن بأنه لن يتقدم إلا بالحرية.

فقد ورد فى هذه الحيثيات أنه (بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى زمن وجيز، لا يملك أحد مهما علا فى الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون).

كما نبَّهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن (حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم، وأن الحكم الرشيد هو الذى يحرص على ممارسة المواطنين لها للتعرف على رغباتهم وسبل تحقيقها). فالمجد لأبطالنا الشباب الذى يدفع ضريبة الحرية، ولا مجد لمن تخاذلوا ولم ينبهَّوا حتى إلى شىء مما ورد فى حيثيات هذا الحكم المنير.