تفيد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أن حضور الأحزاب فى هذا المجلس سيكون أكثر مما كان متوقعاً. وربما تحصل الأحزاب وفقاً لمؤشرات هذه المرحلة على نحو نصف عدد مقاعد المجلس، أو ما يزيد قليلاً، بعد أن كان متوقعاً ألاَّ يزيد تمثيلها مجتمعة على نحو 40 فى المائة.

غير أن السؤال المهم الآن هو: هل تعنى هذه الزيادة حضوراً فعلياً أقوى للأحزاب فى المشهد السياسى العام، وهل تحققت نتيجة عمل حزبى أم بسبب ضم مرشحين لم تكن لهم علاقة بالحزب الذى أصبحوا يمثلونه فى المجلس، وما تأثير ذلك على مستقبل هذه الأحزاب؟

كان واضحاً للجميع أن الأحزاب التى حصلت على أكبر عدد من المقاعد فى المرحلة الأولى للانتخابات ضمت إليها مرشحين لا يعرف بعضهم على الأقل شيئاً عن هذه الأحزاب. ولذلك لا يعبر تمثيلها عن حضور سياسى فعلى.

وإذا أخذنا حزب الوفد مثالاً حيث كان كاتب السطور فضلاً عن اهتمامه البحثى بالأحزاب - عضواً فيه لأكثر من عشرين عاماً، وعضواً فى هيئته العليا مرتين ومساعداً لرئيسه فى النصف الثانى من العقد الماضى، نجد هذه الظاهرة واضحة. فلا أكاد أعرف أكثر 5 أو 6 من بين 20 مرشحاً فازوا باسم الوفد فى المرحلة الأولى.

وقل مثل ذلك عن حزب مثل المصريين الأحرار. فقد كان كاتب السطور أميناً عاماً مساعداً لجبهة الإنقاذ الوطنى التى ضمت أحزاباً كان المصريين الأحرار فى مقدمتها. وقد شارك عدد كبير من قادته وأعضائه فى نشاط الجبهة بفاعلية. ومع ذلك من الصعب التعرف على أسماء أكثر من عشرة من بين 41 مرشحاً فازوا باسم هذا الحزب.

ولكن العيب لا يقع كله على الأحزاب التى اضطرت لأن «تلعب» الانتخابات بالطريقة التى فرضها نظام انتخابى يجعل المال والعصبيات هما أهم مصادر قوة المرشح.

غير أن أهم ما لا تنتبه إليه الأحزاب التى تستسهل ضم مرشحين من خارجها هو خطر هذا المنهج على مستقبلها. ففى الدراسات المقارنة فى هذا المجال أنه كلما توسع نطاق الاعتماد على مرشحين من خارج الحزب، كان هذا على حساب أعضائه الأصليين الذين يتوقف مستقبله عليهم، خاصة حين يحتل هؤلاء المرشحون بعد فوزهم مواقع حزبية قيادية، رغم أن وجودهم فيه يمكن أن يكون عابراً.