لا توجد مصانع لإنتاج الثورات الشعبية. ولا تُباع الثورة في السوق العالمية لكي يشتريها من يرغب. وهي ليست سلعة قابلة للتصدير، ولا «تعويذة» يمكن لأحد أن يعلمها لغيره. كما أنها ليست فعلا إراديا يمكن أن يدعو إليه شخص أو أشخاص، أو يسعوا إلي تحقيقه. ولذلك فإذا دعا أحد إلي ثورة في يوم معين، فهو إما فاقد العقل أو الوعي أو كليهما. وإذا أخذ أحد مثل هذه «الدعوة» مأخذ الجد، فهو إما راغب في خلق حالة غير طبيعية، أو متلهف لفرض إجراءات غير عادية.

ولا صلة لكل ذلك بمعني الثورة الشعبية ودلالتها. فالثورة الشعبية، التي تعد ثورة 25 يناير أحد أبرز تجلياتها في التاريخ الحديث، تحدث في وقت غير معلوم حتي إذا كانت دوافعها متوافرة في الواقع.

تبدأ مقدمات الثورة عادة عندما يتبدد الأمل بشكل نهائي في تحقيق إصلاح تشتد الحاجة إليه، ويثبت بشكل قاطع أن جمودا تاما أصاب نظام حكم يصرعلي انكار واقع يفصح بأن هذا الإصلاح صار واجبا.

وهذا هو ما حدث في مصر خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير، وتحديدا منذ أن دقت حركة «كفاية» جرس الإنذار المدوي الأول في نهاية عام 2004. فعلي مدي هذه الفترة، بُذلت جهود مضنية من أجل أن يري نظام مبارك الواقع الذي ظل ينكره في الوقت الذي كانت أزمته تتفاقم.

واصل دعاة الإصلاح جهودهم رغم الإحباط الهائل الذي نتج عن تعديل المادة 76 في دستور 1971 عام 2005. غير أن التعديلات الدستورية الأوسع نطاقا التي تم إقرارها عام 2007 أظهرت أن باب الإصلاح قد أُغلق بشكل نهائي.

ورغم أن الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة أكدت أن الإصلاح بات ملحا، فقد ظل نظام مبارك يتعامل مع الواقع بطريقة «خليهم يتسلوا». وظن أتباعه أن تسميته تلك الاحتجاجات «فئوية» يكفي لتفريغها من مضمونها الاجتماعي.

كانت الأوضاع تتدهور يوماً بعد يوم. ومع ذلك أصر مبارك علي أن انتخابات 2010 حرة ونزيهة، حتي بعد أن صارحه مدير المخابرات الأسبق المرحوم اللواء عمر سليمان بأن الأمر غير ذلك.

غير أن أحدا لم يتوقع رغم هذا كله أن تتحول تظاهرة دُعي إلي مثلها عشرات المرات منذ يناير 2005 إلي أحد أكثر الثورات الشعبية إبداعا في تاريخ العالم.