تلقيتُ رسالة مهمة من اللواء متقاعد عادل بشارة الذي ندعو له بالشفاء والتوفيق، حيث يُعالج في أحد مستشفيات تورنتو الآن. تتضمن الرسالة تصوراً لما يراه اللواء بشارة تعارضاً في الدستور بين المادة 235 التي تنص علي أن يصدر مجلس النواب في أول دورة انعقاد له (الدورة الحالية) قانوناً لبناء الكنائس وترميمها، والمادتين 53 و64 اللتين تُشدَّد أولاهما علي المساواة بين المواطنين، وحظر التمييز بسبب الدين أو غيره، وتطلق الثانية حرية الاعتقاد وتضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وفقاً للقانون.

ويري اللواء بشارة أن إصدار قانون بشأن الكنائس وحدها قد يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومع فلسفة الدستور في التعامل مع دور العبادة علي وجه الإجمال وليس التخصيص.

ولذلك، وبعد أن يقدم نبذة مقتضبة ولكنها بالغة الإحاطة بجذور مشكلة بناء الكنائس وتطوراتها، يقترح أن يكون القانون الذي يصدره المجلس عاماً لحل هذه المشكلة في إطار وطني واسع من خلال مادتين فقط. تنص الأولي منهما علي أن يُلغي العمل بكل الفرمانات أو القوانين أو اللوائح السابقة المقيدة أو المنظمة لبناء أو ترميم دور العبادة. وتنص المادة الثانية علي أن يخضع بناء دور العبادة وترميمها للقوانين والنظم واللوائح المتبعة في بناء المنشآت العامة في الدولة.

ورغم اتفاقي معه علي أن هذه الصيغة هي الأفضل بالفعل في تحقيق ما يستهدفه الدستور، إلا أنني لا أجد تعارضاً بين المادة 235 والمادتين 53 و 64، لأن إصدار قانون للكنائس وحدها يندرج ضمن مبدأ التطبيقات المتعددة للمبدأ الواحد مادامت هناك ضرورة لذلك، وينسجم مع فلسفة الدستور التي تقوم علي حماية التعدد والتنوع سواء السياسي والحزبي أو النقابي أو الديني أو الاجتماعي.

ومع ذلك، تظل الصيغة التي يقترحها اللواء بشارة أكثر يسراً واقتراباً من معني الوحدة الوطنية في حالته المصرية. كما أنها تتلافي في الوقت نفسه التحفظات التي طُرحت عندما أُعد مشروع موحد لبناء دور العبادة أكثر من مرة أخرها في عهد حكومة د. عصام شرف.

وأضم صوتي إلي صوته، وأدعوه إلي إرسال صيغة هذا الاقتراح إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس النواب عندما يتم تشكيلها لأن تكوين اللجان الحالية مؤقت ومخصص لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاد هذا المجلس.