لماذا تختلف الأحكام التى تصدرها بعض المحاكم المصرية فى قضايا تتعلق بحرية الإبداع والتعبير سواء الأدبى أو الفنى أو الفكرى والفلسفى،

فيقضى بعضها بتبرئة المتهمين الذين يترصدهم أعداء هذا الإبداع ويقدمون بلاغات ضدهم، بينما يدين بعضها الآخر مبدعين لا يختلف مركزهم القانونى فى جوهره عن أولئك الذين أُدينوا فى قضايا أخرى.

فلم تفصل سوى أيام قليلة بين الحكم القضائى بإدانة الباحث إسلام بحيرى بعد اتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وتبرئة الروائى أحمد ناجى ورئيس تحرير صحيفة »أخبار الأدب« طارق الطاهر من تهمة خدش الحياء والإساءة إلى قيم المجتمع.

والتهمتان هما من حيث الجوهر وجهان لعملة واحدة هما استخدام العقل فى نقد جانب من الخطاب الدينى فى إحداهما، وفى إبداع روائى جميل فى الثانية.

وكم من اتهامات من هذين النوعين وغيرهما يدخل فى نطاق حرية الإبداع والتفكير والتعبير أُصدرت بشأنها أحكام متعارضة بين البراءة والإدانة.

ويمكن تفسير ذلك بعوامل عدة. ولكن أهمها هو تقدير هيئة المحكمة لهذا النوع من القضايا، وهل يتطلب الحكم فيها الاستنارة بأهل الخبرة من عدمه. ونحن نعرف أن الكثير من المحاكم تستعين بخبراء فنيين ومتخصصين فى قضايا متنوعة، لأن تقديرهم ضرورى لاستكمال إجراءات المحاكمة العادلة.

وتدل المقارنة بين قضيتى بحيرى وكل من الطاهر وناجى على أن استعانة المحكمة بخبير متخصص فى الثانية، بخلاف الحال بالنسبة إلى الأولى.

وقد أحسنت هيئة المحكمة التى نظرت قضية الطاهر وناجى عندما طلبت شهادة الأستاذ محمد سلماوى. وأتاح لها ذلك الاستماع إلى تقييم متخصص ساعدها فى إصدار حكمها.

فقد شرح سلماوى الاتجاه الذى تنتمى إليه الرواية التى نشرت »أخبار الأدب« جزءاً منها، وأوضح الخطأ الفادح الذى يترتب على اجتزاء مقطع واحد وقراءته بمعزل عن العمل فى مجمله لتعارض ذلك مع أحد المبادئ الأساسية فى النقد الأدبى والفنى وهو أن العمل لا يؤخذ إلا فى مجمله. وكان مُبدعاً فى تقريب هذه الفكرة عندما ضرب مثلاً بتمثال الفنان محمود مختار »نهضة مصر« المعروف للجميع، وقال إن إخراج أى مقطع فى الرواية عن سياقه يشبه نزع قطعة من هذا التمثال مثل ثدى الفلاحة وعرضه على الملأ.

ولذلك نتطلع لأن يصبح الاستماع إلى تقديرات مبدعين متخصصين قاعدة عامة تتبعها مختلف المحاكم فى القضايا المتعلقة بالإبداع.