مازالت أزمة حزب الوفد تتفاقم وتنذر بخطر داهم. أزمة الوفد ليست جديدة لأنها من نوع الأزمات التى توصف بأنها بنائية، أى مرتبطة بالطريقة التى بُنى الحزب على أساسها.

ولذلك لا تتحمل قيادته الحالية وحدها المسئولية عنها. ولكنها تتحمل بالتأكيد مسئولية كبرى عن تفاقمها ووصولها إلى مستوى لا سابق له منذ أن تصاعدت فى فترة رئاسة نعمان جمعة (2001-2006). وقد دخلت هذه الأزمة مرحلة جديدة عبر إعلان بهاء الدين أبو شقة السكرتير العام الذى لم يمض عام على توليه هذا الموقع استقالته من الحزب بصورة تبدو مفاجئة، ولكن خلفياتها كانت موضع تداول فى الأيام السابقة عليها. ولايعنى سحب هذه الاستقالة إلا انتظار فصل جديد من فصول الأزمة بعد أن دقت ناقوس خطر جديدا بشأن مصير حزب عريق صار مهدداً بإسدال الستار عليه قبل سنوات قليلة على مرور قرن على تأسيسه الأول (1922).

ولذلك أصبح على رئيس الحزب د. السيد البدوى الإسراع بمراجعة سياسته فى ادارة هذه الأزمة التى سبق أن نصحه بعض محبى الوفد بأن تكلفتها ستكون فادحة.

وتبدو طريقة البدوى فى التعامل مع الأزمة على هذا النحو غريبة بالنسبة إلى من عرفوه لفترة طويلة0 ومن بين ما عرفوه عنه أنه لا يفقد أعصابه, ولا يحتد فى الخصومة، ولا يدفع بالخلاف إلى ذروته، ويُبقى الباب مفتوحاً للحوار والتفاهم. ولذلك بدا موقفه تجاه من اختلفوا معه، وتضييقه عليهم إلى أن تركوا الحزب وأسسوا كياناً موازياً، مثيراً لتساؤلات لا تكفى مصالح بعض المحيطين به لتقديم إجابات شافية عنها.

ولذلك أجدد الاقتراح الذى سبق أن طرحته فى بداية تلك الأزمة، وهو أن يتفاهم البدوى مع معارضيه الباقين فى الحزب والذين اضطروا لتركه على تشكيل لجنة تضم عدداً من محبى الوفد المحايدين تجاه صراعاته الراهنة والموثوق فى قدرتهم على أداء مهمة محددة، وهى طرح رؤية لحل الأزمة، على أن تكون لهذه اللجنة صلاحيات كاملة بشأن مراجعة جميع بيانات الحزب المتعلقة بقضايا هذه الأزمة، سعياً إلى تحقيق توافق على أسس حلها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

والحال أنه إذا ظلت أزمة الوفد تتفاقم بالمعدلات الراهنة، ربما يلحق بأحزاب أخرى صارت أثراً بعد عين.