عندما يزيد الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق( الموازية أو السوداء, سمها كما شئت) إلي أكثر من10%, لابد أن يكون هذا جرس إنذار جديد ينبه إلي وجود اختلالات خطيرة في سياستنا الاقتصادية.
ليس هذا هو جرس الإنذار الأول الذي يقرع في الشهور الأخيرة. ولكن دويه هذه المرة أقوي وأشد, ويكاد يخرق الآذان. ومن بين ما ينبه إليه أن تثبيت سعر الصرف بطريقة غير واقعية لا يحل المشكلة بل يفاقمها. ولكن تحرير هذا السعر ليس أقل خطرا من التحايل علي تثبيته.
وتفسير ذلك أن الأمر لا يتعلق بالسياسة النقدية في المقام الأول, بل في عشوائية السياسة الاقتصادية المنحازة للأكثر ثراء, والرافضة مبدأ الضرائب التصاعدية, والتي تفتقد رؤية تساعد في تصحيح اختلالاتها وترشيد الأداء فيها. ولذلك يتواصل انخفاض صادراتنا, وبالتالي عائدها, في الوقت الذي تزداد وارداتنا التي يصعب خفضها إلا في هوامش ضيقة لأن نحو80% منها مستلزمات سلعية ضرورية للصناعة.
وكلما ازداد هذا العجز في الميزان التجاري( الفرق بين الصادرات والواردات), ارتفع سعر الدولار شئنا أم أبينا. وكثيرة هي الدلائل علي ذلك, وآخرها ما يمكن استنتاجه من تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إن صادرات القطن المصري زادت بنسبة تقترب من الضعف(96.7%) خلال الربع الأول للموسم الزراعي2016/2015, أي من سبتمبر إلي نوفمبر.
ولكن هذه الزيادة لم تعد خبرا مفرحا, بخلاف الحال قبل سبعة أو ثمانية عقود0 كما أن تفسير الجهاز المركزي لزيادة صادرات القطن الآن هو انخفاض أسعاره في السوق العالمية.
ويعود هذا الانخفاض إلي التدهور الذي حدث في زراعة القطن, كما في الزراعة بوجه عام, نتيجة اختلالات السياسة الاقتصادية في هذا القطاع. ولكن انخفاض السعر ليس السبب الوحيد لزيادة صادرات القطن. فهناك سبب آخر أكثر ارتباطا بالسياسة الاقتصادية الراهنة, وهو انخفاض كمية الأقطان المستهلكة محليا من194 إلي113 ألف قنطار وفق التقرير الذي أرجع ذلك إلي( توقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج). ويعني ذلك أن نحو43% من هذه المصانع إما خرج من السوق, أو توقف مؤقتا بانتظار سياسة اقتصادية أكثر رشدا يدرك صانعوها أنها في حاجة الي مراجعة جوهرية في مختلف قطاعاتها, لأن استمرارها علي هذا النحو سيؤدي إلي مزيد من الارتفاع في سعر الدولار.